قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري إن عدد الشركات التي ستتكفل الحكومة بدفع 50% من رواتب موظفيها بلغت 10 آلاف شركة ضمن المنشآت الأكثر تضررًا من تداعيات جائحة كورونا.وأشار إلى أن 60 ألف موظف بحريني سيستفيد من هذا الدعم لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، لافتًا إلى أنه سيتم إحالة قائمة المنشآت المستحقة للدعم إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحويل مبالغ الدعم إلى المنشآت نهاية كل شهر، أي قبل موعد صرف الرواتب.ولفت إلى أن هذا التوجّه سيحد من تسريح البحرينيين في القطاع الخاص وسيوقف حالات فصل المواطنين العاملين في تلك الشركات التي تأثرت بشكل مباشر، رغم تأكيداته بأن حالات الفصل في القطاع الخاص ما زالت محدودة. وأشاد الدوسري في هذا الصدد بتوجيهات الحكومة الموقرة في دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، ابتداءً من شهر يوليو 2020 من صندوق التأمين ضد التعطل.وأكد أن هذا التوجه ينم عن حرص الحكومة على جعل المواطن البحريني أساس التنمية، لما يمثله من ثروة وطنية حقيقة يعتمد عليها ودعمه وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية له، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشاره العالمي وتأثيره المتفاوت على جميع القطاعات الإنتاجية المحلية. ومما يجدر ذكره أن دعم الرواتب شيشمل القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا بجائحة فيروس كورونا، وهي: قطاع السفر والطيران، وقطاع الضيافة والمطاعم، وقطاع الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)، والقطاع الصناعي، والقطاع الصحي، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التأهيل والتدريب (شاملة رياض الأطفال)، وقطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، وقطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات)، وقطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات، وقطاع الصحف والمجلات المحلية، وأي قطاعات أخرى متأثرة باستثناء القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس.وفي السياق ذاته حددت الحكومة عددًا من الاشتراطات والمعايير على المنشآت التي سيشملها الدعم، وهي: أن تكون المنشأة من المنشآت الأكثر تأثرًا، وأن يكون قد تأثر عمالها ومواردها بالتداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، بحيث توقف العمل فيها كليًا أو جزئيًا، مما أثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، وأن تلتزم المنشأة بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها خلال العام 2020، إضافة إلى التزامها بدفع النسبة المتبقية من رواتب البحرينيين العاملين لديها كاملة دون خصم، وفي المواعيد المقررة لصرف الرواتب.