قال مكتب رئيس وزراء تنزانيا إن السلطات شطبت أسماء عشرة آلاف من الموظفين الوهميين من جداول رواتب القطاع العام، بعدما كشفت عملية تدقيق على مستوى البلاد أن هذا التحايل يكلف الحكومة أكثر من مليوني دولار شهرياً. وقال رئيس الوزراء التنزاني قاسم ماغاليوا في بيان صدر أمس (الأحد): «سنكتشف المسؤولين عن هذا التحايل في جداول الرواتب وسنقدمهم للمحاكمة (...) المعركة ضد الفساد على رأس أولويات الحكومة». وذكر البيان أن تطهير جداول الرواتب من «الموظفين الأشباح» سيوفر على الحكومة أكثر من 4.5 بليون شلن (2.06 مليون دولار) شهرياً، وأن التدقيق في جداول الرواتب مستمر، ومن المتوقع اكتشاف المزيد من العاملين الوهميين. وأمر الرئيس الإصلاحي جون ماغوفولي بإجراء عملية تدقيق على مستوى البلاد في آذار (مارس) الماضي، في إطار حملة أوسع نطاقاً للتصدي للفساد. ويقول أصحاب الأعمال إن الفساد وعدم كفاءة الحكومة من العقبات الرئيسة أمام الاستثمار في تنزانيا التي صنفت في المركز رقم 117 من 168 دولة في مؤشر «مؤسسة الشفافية الدولية لأقل الدول فساداً» لعام 2015. وتعتبر الدولة التي تحتل المركز الأول في هذا المؤشر الأقل فساداً.