أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية على أهمية مواصلة تطوير العمل الحكومي بما يسهم في تحقيق التميز بأدائه وتحسين جودة خدماته ويصب في خدمة تطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرًا سموه إلى استمرارية البناء على ما تحقق من منجزات على صعيد تحديث جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، وتطويع مختلف التقنيات الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اجتماع مجلس الخدمة المدنية أمس عن بُعد، إذ نوه سموه بالجهود التي يبذلها ديوان الخدمة المدنية في إعادة هيكلة الجهات الحكومية، معربًا عن شكره وتقديره للدور الذي يقوم به الديوان والجهات الحكومية كافة لإنجاح إعادة الهيكلة بما يسهم في فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية وتحقيق الإنجازات التنموية للمملكة.ونوه سموه بأننا اليوم وصلنا إلى حصيلة جيدة من العمل على إعادة هيكلة الجهات الحكومية بالانتهاء من إعادة هيكلة 51 جهة حكومية من أصل 57 جهة حكومية، وهو أمر يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح في مجال إعادة الهيكلة التي ستكون الانطلاقة نحو تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي سيتم وضعها للمرحلة المقبلة.وأكد سموه إيمانه بفريق البحرين الحكومي الذي يعوّل الجميع عليه خلال المرحلة المقبلة والذي سيكون له دور كبير في تعزيز دور القطاعات الحيوية المختلفة بالمملكة بالتعاون مع أعضاء فريق البحرين في السلطة التشريعية والقطاع الخاص وغيرها من القطاعات المختلفة بهدف التعافي السريع من آثار وتداعيات فيروس كورونا للسير قُدمًا نحو ما تم البدء به من مسارات عمل هدفها رفعة ونماء الوطن والمواطن، مشيرًا سموه إلى أن التحديات والفرص الماثلة تستوجب مواصلة تعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية لخلق جهات أكثر مرونة وسرعة في التعاطي مع مختلف التحديات، ومواصلة تعزيز جودة وأداء الخدمات الحكومية بما يعود بالنفع والنماء لصالح الجميع.وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكل الجهات الحكومية التي تم الانتهاء من تنفيذ إعادة الهيكلة فيها على تعاونها المستمر مع ديوان الخدمة المدنية والتي كانت نتيجتها الوصول لهذه الحصيلة بحسب الفترة المخططة لذلك.وقد بيّن ديوان الخدمة المدنية بأنه نتيجة لإعادة هيكلة وتنظيم الجهات الحكومية تم تقليص عدد الوكلاء المساعدين من 80 إلى 63 وكيلاً مساعدًا، وتقليص عدد المديرين من 261 إلى 228 مديرًا، بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويحسّن مخرجاته التنظيمية والإنتاجية.