واشنطن - (أ ف ب): هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين بإرسال مزيد من عناصر أجهزة تطبيق القانون بلباس عسكري، إلى مدن أمريكية لإخماد تظاهرات منددة بالعنصرية، في خطوة اعتبرها ضرورة أمنية فيما ربطها منتقدون بالانتخابات المرتقبة. وبعد قيام وزارة الأمن الداخلي بنشر عشرات العناصر من شرطة الحدود وشرطة المارشال الفدرالية، العديد منهم ببزات قتالية، في بورتلاند وأوريغون الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه سيقوم بالخطوة نفسها في مدن يديرها ديمقراطيون. ووفق تقارير، فإن وزارة الأمن الداخلي تستعد لإرسال 150 من العناصر الأمنيين إلى شيكاغو حيث وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا تحطيم تمثال لكريستوفر كولومبوس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 63 شخصا تعرضوا لإطلاق نار، وقتل 12 في نهاية الأسبوع الماضي في أعمال عنف مستمرة. وقال ترامب للصحفيين: «ننظر إلى شيكاغو أيضا، وننظر إلى نيويورك». وأضاف: «انظروا إلى ما يجري. جميعها يقودها ديمقراطيون، جميعها يدريها ليبراليون ديمقراطيون، جميعها يدريها يساريون راديكاليون. لا يمكن أن نسمح بحصول هذا للمدينة». وقال «سأفعل شيئا، ويمكنني أن أقول لكم هذا، لأننا لن نترك نيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا وديترويت وبالتيمور». ومن ناحيتها قالت وزارة الأمن القومي في بيان إنها «لا تعلق على معلومات مسربة عن عمليات مفترضة»، لكن في وقت سابق ظهر وزير الأمن الداخلي بالإنابة تشاد وُلف في موقف ينطوي على تحدٍ. وقال لتلفزيون فوكس نيوز: «لست بحاجة إلى دعوات من الولاية ورؤساء بلديات الولاية أو حكام الولاية للقيام بواجبنا. سنقوم بذلك بغض النظر عما إذا أرادونا هناك أم لا». وأثار قرار ترامب الذي يجيز تدخل سلطات أجهزة تطبيق القانون الفدرالية لفض احتجاجات محلية، غضبا وتساؤلات قانونية. ومنذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي في مينيابوليس في 25 مايو، وما أعقبه من احتجاجات واسعة منددة بالعنصرية ووحشية الشرطة، سعى ترامب لتصوير المتظاهرين على أنهم من اليساريين الراديكاليين العازمين على تدمير البلاد. وأمام معركة انتخابية صعبة في نوفمبر يواجه فيها الديمقراطي جو بايدن، يستخدم ترامب الاحتجاجات لحشد تأييد قاعدته المحافظة، وفق ديمقراطيين. الأسبوع الماضي أكد وُلف الحاجة إلى عناصر من شرطة دوريات الحدود وسواهم، في بورتلاند لوقف «فوضويين عنيفين»، لكنه اتهم المتظاهرين بارتكاب جنح مثل تحطيم نوافذ ورسم الغرافيتي على مبان فدرالية. بعد وصول قوة وزارة الأمن الداخلي، ظهرت عناصر القوة في تسجيل فيديو وهم يقتادون متظاهرين في آليات لا تحمل شارات تعريف. وتم الإفراج عن غالبيتهم، لكن منتقدين ومن بينهم حاكم أوريغون وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، شبهوهم بـ«الشرطة السرية» في مجتمعات أكثر قمعية. وتلاحق ولاية أوريغون وزارة الأمن الداخلي بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما طالبت الحاكمة كيت براون بسحب العناصر واصفة نشرهم «بالفرصة لالتقاط الصور» لأغراض سياسية. والإثنين قال رؤساء بلديات ست مدن كبيرة، هي اتلانتا وواشنطن وسياتل وشيكاغو وبورتلاند وكانساس سيتي، في رسالة موجهة إلى وُلف والمدعي العام بيل بار إن نشر العناصر الأمنيين من دون طلب بذلك، ينتهك الدستور. وقالوا إن «نشر قوات فدرالية في شوارع مجتمعاتنا لم يُطلب وغير مقبول».
مشاركة :