فيما شددت الهيئة العامة لعقارات الدولة على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية على مبلغ (مئتي ألف ريال)، مع ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج، أكد عدد من العاملين في القطاع العقاري بأن عمل الهيئة سيسهم بشكل كبير في الحفاظ على المال العام وسيرفع من كفاءة الإنفاق خصوصاً وأن لوائح الهيئة وأنظمتها تراعي بشكل كبير دراسة أسعار سوق العقار بالمملكة وتأخذ في حسبانها المعايير المناسبة والملائمة لاحتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية، وأشاروا إلى أهمية تضمين العقود الإيجارية بنوداً تضمن التزام الجهات الحكومية بصيانة المباني المستأجرة حين انتهاء العقود نظراً لتحفظ الكثير من ملاك العقار وزيادتهم لأسعار الإيجار لذلك السبب. وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على توفير حلول عقارية ذكية، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة والاستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للعقار وفقاً للحاجة الفعلية مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وخفض ميزانية استئجار الجهات الحكومية للعقار والحفاظ على المال العام. وبين أنه إذا كانت إجارة العقار في حدود النسب المقررة وفق نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة، وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة. وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة جدة، المهندس خالد أسعد جمجوم، لـ"الرياض" بالإضافة إلى الحفاظ على المال العام وحسن تسيير الإنفاق ستنعكس جهود الهيئة بالإيجاب على كثير من المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية عبر ضمان ملاءمة تلك المباني للعمل الذي سيؤدى بداخلها ونأمل بأن تسهم تلك الجهود في إزالة ما كان معهوداً من وجود مبانٍ لإدارات حكومية ومستوصفات عامة ومدارس شيدت لأغراض لا تلائم تلك الأنشطة ولاتتوافق معها، وأظن كثيراً منا شاهد أحواضاً للاستحمام في حمامات دوائر حكومية في مبانٍ مستأجرة بنيت في الأساس للسكن، كما لا تخفى على الكثير منا مشكلات المواقف وازدحامها أمام مكاتب حكومية مستأجرة لم يراعَ عند استئجارها ضرورة توفر العدد الكافي من المواقف للموظفين وللزوار. وأشار المهندس خالد جمجوم، إلى أن هذه الجهود أيضاً ستسهم في حرص المسؤولين عن المباني المملوكة لصناديق ولجهات حكومية مثل التأمينات الاجتماعية وغالبيتها يتم تأجيرها لحسن صيانتها وجهوزيتها لتفي بالمتطلبات المطلوبة للتأجير مشيراً إلى وجود الكثير من المباني التي شيدت قبل عقود ولازالت في جودة تفوق كثير من المباني حديثة البناء.بدوره قال رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، عبد الله بن سعد الأحمري، إن الهيئة العامة لعقارات الدولة تعد هيئة فتية أمامها مسؤوليات كبيرة ويبدو واضحاً من الإجراءات وخطوات العمل التي باشرتها والتي من بينها التشديد على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية على مبلغ (مئتي ألف ريال) بأنها قادرة بمشيئة الله على أداء تلك المسؤوليات بالشكل المطلوب الذي يضمن الحفاظ على المال العام ويرفع من كفاءة الانفاق ويحقق الفائدة للصالح العام، ومن المفيد لها في عملها ذلك استقطاب الكفاءات ومن لديهم دراية بالسوق خصوصاً خلال هذه الفترة التي يخضع فيها السوق العقاري وقطاع التأجير للعديد من المؤثرات والضغوط التي منها تأثير جائحة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد العالمي والمحلي وتأثير الضرائب على العقار وغير ذلك من المؤثرات. وأشار عبد الله الأحمري، إلى أهمية التحوط لمعوق يدفع كثيراً من الملاك إلى عدم الرغبة في التأجير أو رفع أسعار الإيجار لبعض الجهات الحكومية، وهو عدم الالتزام بصيانة المباني المؤجرة بعد تسليمها مشيراً إلى أن تضمين ذلك الأمر في عقود الإيجار سيدعم بشكل كبير خفض أسعار التأجير ويزيل التخوف الموجود لدى بعض الملاك.