كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن توجه حكومي تتبناه وزارة المالية بشأن تنظيم عملية استئجار العقارات للجهات الرسمية، يقضي باستقلالية كل جهة باستئجار العقارات اللازمة وفق حاجتها.وأفادت المصادر أن «تقارير رقابية سبق وأشارت إلى أن عدد عقود إيجار مقرات جهات حكومية وموظفيها يتخطى 500، لافتة إلى أن الخزانة العامة للدولة مستمرة في تحمل ما يزيد على 40 مليون دينار، تمثل قيمة إيجارات مواقع ومبانٍ مختلفة تستأجرها إدارة إسكان الدولة لصالح جهات حكومية عدة».هذا الواقع دفع ديوان المحاسبة للتأكيد على ضرورة قيام «المالية» بإعادة النظر بهذا الملف، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة حول إمكانية بناء وإنشاء مواقع ومبانٍ تكون مملوكة للدولة في ظل توافر الأراضي، بما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية.ونوهت المصادر إلى أن «المالية» اقترحت إلغاء مركزية التعاقدات الحكومية لدى قطاع الخدمات في«المالية»، ما يعني تنظيم عملية استئجار العقارات، باستقلالية كل جهة حكومية باستئجار العقارات اللازمة وفق احتياجها، والميزانية المعتمدة لها.