وافق مجلس الوزراء اللبناني اليوم (الثلاثاء) على الاستعانة بشركة" ألفاريز آند مارسال" العالمية للقيام بمهمة التدقيق الجنائي المالي في مصرف لبنان المركزي. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في تصريح للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركة "ألفاريز آند مارسال" للقيام بمهمة التدقيق الجنائي، على أن يرفع الوزير مشروع العقد إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه. ونقلت عبد الصمد عن رئيس الوزراء حسان دياب وصفه اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان بأنه "حجر الأساس الذي يبنى عليه الإصلاح". وقال إن الأمر "سيكون قرارا تاريخيا في لبنان، وسيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات". ورأى أن القرار "سيكون أحد أهم انجازات الحكومة ويجب أن نحافظ عليه ونعجل بالإجراءات لوضعه موضع التنفيذ السريع". وأوضحت وزيرة الإعلام أنه تم اختيار شركة التدقيق بما يراعي عدم تواجد مراكز لها في إسرائيل من جهة أو في لبنان منعا لتضارب المصالح. وكان مجلس الوزراء قد وافق في أبريل الماضي على إجراء تدقيق مالي ومحاسبة مركزة أو تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان وقرر الاستعانة بشركة "كرول" الا انه تمت إعادة النظر في يونيو الماضي في الاستعانة بالشركة بعد إعلان وزراء وناشطين معارضتهم قيام هذه الشركة بالتدقيق بسبب ارتباطات لديها مع إسرائيل مما أثار خشية من تسريب بعض معطيات التدقيق. وقالت عبد الصمد إن الفترة الزمنية التي سيغطيها التحقيق قد تأخذ وقتا لانجاز عملها يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر وانه سيشمل أقله السنوات الاربع الأخيرة واعتبرت انه من الضروري ان يشمل التدقيق الجنائي كل المؤسسات العامة والحكومية التي تشكل هدرا ماليا كبيرا. وتهدف الحكومة من التدقيق في حسابات المصرف المركزي بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد راوول نعمة إلى تأكيد شفافيتها بعد شروعها في محادثات لطلب مساعدات من صندوق النقد الدولي. وكان قاضي لبناني قد قرر أمس الإثنين القاء الحجز الاحتياطي على أملاك منقولة وغير منقولة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية استدعاء مقدم من محامين ضمن مجموعة من المجتمع المدني تحمل اسم "الشعب يريد إصلاح النظام". وتتهم الشكوى سلامة بـ"جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، والإهمال الوظيفي والاختلاس". ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية تطالب بمكافحة الفساد وترفع مطالب اقتصادية وسياسية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 الشهر ذاته لتشكل في 11 فبراير الماضي حكومة برئاسة حسان دياب. وتزامنت الاحتجاجات مع أزمة مالية واقتصادية هي الأصعب في تاريخ لبنان بسبب انهيار العملة الوطنية وفقدان السيطرة على أسعار صرفها وتصاعد الفقر والبطالة وتوقف الحكومة عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة لهذا الدين، الذي يتجاوز 92 مليار دولار. وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة، كما تعمل على تنفيذ إصلاحات ضرورية للحصول على مساعدة الصندوق أو قروض كانت أقرتها دول وصناديق مانحة في مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني الذي استضافته فرنسا العام 2018. وأدت تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى تفاقم أزمات لبنان، الا أن الحكومة تأمل بوقف التدهور ومعالجة المشاكل وتنشيط القطاعات المختلفة لإنعاش الاقتصاد بحصولها على الدعم والمساندة لتنفيذ خطة إصلاح وإنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات كانت أقرتها في 29 أبريل الماضي.