أعلن وزير المال اللبناني غازي وزني، اليوم (الأربعاء) أن بلاده قررت إعادة التواصل مع شركة دولية كانت قد انسحبت من عقد مع الحكومة لإجراء تدقيق جنائي مالي في حسابات المصرف المركزي والمؤسسات العامة. وقال وزني في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الدولة ستمضي قدما استنادا إلى موافقة الرئيس عون، وقرارات البرلمان والحكومة نحو استئناف التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي والوزارات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة التابعة للدولة بمعرفة شركة "ألفاريز ومارسال" الدولية. وأضاف أن التواصل مع الشركة الدولية سيبدأ اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أنها أرسلت قبل عشرة أيام رسالة إلى مصرف لبنان المركزي أبدت فيها استعدادها لمعاودة العمل مع الدولة اللبنانية. وكانت شركة "ألفاريز ومارسال" قد انسحبت في 20 نوفمبر الماضي من اتفاق مع الحكومة اللبنانية لإجراء تدقيق محاسبي جنائي في المصرف المركزي، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة. وقالت الشركة حينها إنها لم تتلق كافة المستندات، التي طلبتها من المصرف المركزي، الذي برر ذلك بأن أحكام السرية المصرفية في "قانون النقد والتسليف" تحول دون تسليم بعضها، مما يستدعي تعديل القانون. وإزاء ذلك، أقر البرلمان اللبناني أول أمس الإثنين قانونا بتعليق العمل بأحكام السرية المصرفية لمدة عام عن كل من تولى منصبا أو عمل في مصرف لبنان المركزي والوزارات والإدارات العامة في إطار الكشف عن الفساد وإهدار المال العام. وكان البرلمان قد أقر في 27 نوفمبر الماضي إخضاع حسابات المصرف المركزي والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة للتدقيق الجنائي من أجل كشف هوية المتسببين في إهدار المال العام. ويعتبر إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات المصرف المركزي والإدارات العامة من بين الأمور الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي والدول المانحة لمساعدة لبنان. ويأتي التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي بعد اندلاع خلاف كبير بين حكومة حسان دياب والمصرف المركزي، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، إذ تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي. من ناحية أخرى، أكد وزير المالية اللبناني عدم وجود أي مخاوف على رواتب العاملين في القطاع العام اللبناني على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الخانقة في البلاد. وأشار وزني إلى أنه تم تحويل رواتب الجيش والأجهزة الأمنية، وأن رواتب موظفين الدولة قد حولت اليوم. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية خانقة تجسدت في توقفه عن سداد ديونه السيادية في مطلع العام الجاري، وفرض المصارف قيودا على سحوبات الودائع وانهيار سعر صرف العملة الوطنية. وتفاقم الوضع اللبناني بسبب تداعيات تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي بسبب 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" المخزنة من دون وقاية، وأسفر عن سقوط نحو 200 قتيل و6500 جريح، إضافة إلى تشريد نحو 300 ألف شخص وأضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار .