يواجه الأمريكيون العاطلون عن العمل استحقاقا حاسما في اليوم الأول من آب (أغسطس) عندما تتوقف الإعانات الإضافية الممنوحة لتجنيب البعض منهم الفقر. والدفعات البالغة 600 دولار أسبوعيا خففت من وطأة تسريح ملايين الأمريكيين من العمل وسط جائحة كوفيد - 19 التي أجبرت على إغلاق أنشطة تجارية في أنحاء الولايات المتحدة، بحسب "الفرنسية". لكن الكونجرس وافق على تمويل الدفعات لغاية 31 تموز (يوليو)، ما يعني قرب وقفها رغم عدم انتعاش قطاع التوظفيات في أنحاء عدة من البلاد. ويجتمع النواب في واشنطن لمناقشة الخطوات التالية، ويفضل الرئيس دونالد ترمب خفض الضريبة على الرواتب فيما يريد الديمقراطيون تمديد العمل بتقديم الإعانات. ورغم أن المنتقدين يعدون المبالغ الإضافية شجعت الناس على جمع الإعانات بدلا من العمل، يرى جاري بورتليس خبير الاقتصاد لدى معهد بروكينجز، أن تلك المبالغ أسهمت في تجنيب نحو 31 مليون شخص ضربة أكبر موجعة ناجمة عن تراجع الاقتصاد. وقال بورتليس "يمكنهم تسديد إيجاراتهم وشراء السلع وغير ذلك". والإعانات الإضافية التي أقرت في قانون "كيرز" أو "قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي"، تشمل حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار. وهي في مقدمة الإعانات الأسبوعية على المستوى الفيدرالي. وتختلف فترات العمل بتلك الدفعات من ستة أشهر مثلا في ميريلاند إلى ثلاثة أشهر في نيفادا وجورجيا. وهناك أيضا تفاوت كبير في المبالغ المدفوعة، من 235 دولارا أسبوعيا في ميسيسيبي إلى 823 دولارا أسبوعيا في ماساتشوستس. قال بورتليس "إن الدفعات الإضافية ساعدت ملايين الأمريكيين على تجنب الفقر ووفرت الدعم للاقتصاد القائم على الاستهلاك". وأضاف "عندما يتسلمون الشيك، يمكنهم إنفاق المال وهذا المال يتسلمه فيما بعد موظفون وشركات، ويمكن أن يسهم في الحفاظ على الوظائف لدى تلك الشركات وأرباب العمل". وجاء في مذكرة لمركز أكسفورد إيكونوميكس أن انتهاء فترة تقديم الإعانات سيؤدي إلى فقدان أشخاص عاطلين عن العمل نحو ثلثي مداخيلهم في آب (أغسطس). وتمديد منح الإعانات حتى كانون الأول (ديسمبر) سيؤدي إلى نمو اقتصادي بنسبة 2 في المائة تقريبا في الربع الأخير من العام "وسيحافظ على مليون وظيفة في مقابل وقف مفاجئ للإجراءات".