منح البنك المركزي الأردني الشركات الصغيرة فرصة لالتقاط أنفاسها بإعلانه عن دعم مالي لمساعدتها على التغلب على الأعباء التي خلفها فايروس كورونا الذي تسبب في خسائر مادية ووظيفية جسيمة. عمان - استجاب البنك المركزي الأردني لمطالب أوساط الأعمال بإعلانه عن خطوط تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة المتضررة جراء الوباء في محاولة لامتصاص آثاره على نشاط القطاعات الاقتصادية. وتأتي الخطوة بعد ضغوط على الحكومة من أجل تقديم حزمة إنقاذ لمساعدة كافة القطاعات الحيوية على استعادة نشاطها وتجاوز تبعات أزمة كورونا. وأعلن البنك المركزي أنه وافق على طلبات قروض بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة أزمة وباء فايروس كورونا في البلاد. وقال البنك في بيان إنه وافق على 3942 طلبا ضمن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا. وتقدر قيمة الدعم بـ380.8 مليون دينار (538 مليون دولار) من إجمالي قيمة البرنامج البالغة 707 ملايين دولار. وبحسب البيان، تجري دراسة الطلبات المقدمة وفقاً لمعايير محددة. وبلغ متوسط قيمة القروض الموافق عليها 136.5 ألف دولار، ونحو 95 في المئة من عدد الطلبات الموافق عليها تقل قيمتها عن 353 ألف دولار. وأوضح البنك أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة استحوذ على 36.58 في المئة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية (19.8 في المئة)، والقروض المقدمة لتغطية الرواتب وأجور العاملين (43 في المئة) بقيمة تقارب 230 مليون دينار، ما يشغّل 79 ألف عامل. وقدم المركزي منذ بداية أزمة كورونا تسهيلات أخرى بقيمة 203.7 مليون دولار من خلال برنامج التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.7 مليار دولار، ما وفر رواتب لنحو 38.1 ألف عامل. 538 مليون دولار قرر المركزي صرفها من إجمالي قيمة البرنامج البالغة 707 ملايين دولار وبذلك يبلغ مجموع الرواتب من خلال البرنامجين نحو 294 مليون دولار ساهمت في خدمة 117.2 ألف عامل، بحسب البيان. وساهم برنامج التمويل الميسر حتى اليوم بتمويل 1272 مشروعا بقيمة مالية بلغت نحو 1.29 مليار دولار، وفرت أكثر من 12 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف المحافظات. وكان رئيس الحكومة عمر الرزاز قد أصدر مؤخرا أمر دفاع سمح بموجبه للقطاعات الأكثر تضررا من أزمة كورونا بتخفيض الأجور بنسبة 20 في المئة خلال شهري يوليو وأغسطس. وقال وزير العمل نضال البطاينة، إن “أمر الدفاع يجيز لصاحب العمل في القطاعات الأكثر تضرراً الاتفاق مع العامل، الذي يؤدي عمله بمكان عمله أو عن بعد، على تخفيض أجره بنسبة 20 في المئة كحد أعلى بدلاً من نسبة 30 في المئة المطبقة”. أما القطاعات الأقل تضررا، فقررت الحكومة عدم الخصم فيها ويتلقى العامل أجره الطبيعي، سواء كان يعمل في مقر المؤسسة أو عن بعد. ووفق إحصائية رسمية، تلقت وزارة العمل 42576 شكوى عمالية بحق 8585 منشأة منذ مارس الماضي.