عمّان – تواجه العديد من القطاعات الاقتصادية في الأردن شبح الإفلاس على وقع الإغلاقات المتكررة في سياق محاولات احتواء تفشي فايروس كورونا. ومن بين القطاعات الأكثر تضررا في المملكة، المقاهي والمطاعم التي يجد أصحابها اليوم صعوبة في تسديد الأجور ما اضطر العديد منهم إلى تسريح الموظفين. وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، الأربعاء، إن الوزارة تدرس حاليا تعديل أمر الدفاع رقم 6 بالشراكة مع الحكومة وذلك لإنصاف العاملين في القطاعات المتضررة. وتلاقي القرارات الحكومية انتقادات واسعة، حيث ينظر إليها كثيرون على أنها اعتباطية، وليست مبنية وفق أطر علمية، مستشهدين بازدياد أعداد الإصابات بالفايروس، حيث تسجل المملكة يوميا أرقاما قياسية. وأعلن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات تسجيل 7.933 إصابة بكورونا الأربعاء، فيما بلغ عدد الوفيات 66 حالة. ويواجه الأردن منذ أسابيع تدهورا ملفتا في الوضع الوبائي أتى على الإنجازات التي تحققت خلال الموجة الأولى التي نجحت الحكومة السابقة في السيطرة عليها سريعا، ما لاقى إشادات من قبل منظمة الصحة العالمية وقوى دولية. ويثير تزايد أعداد الإصابات داخل المملكة المخاوف من انهيار ليس فقط قطاع الصحة، بل العديد من القطاعات الأخرى، لاسيما أن الحكومة تجد نفسها في كل مرة مجبرة على الإغلاق، على أمل السيطرة على الجائحة وتخفيف حالات العدوى. وقال مستثمر في قطاع السياحة لوكالة “عمون” المحلية، إن القطاع يعاني منذ بداية مارس الماضي، مبيناً أن مالكي المطاعم والمقاهي وغيرهم ممن شملتهم الإغلاقات مجبرون على دفع الرواتب للموظفين، في حين أن الحكومة أغلقت الكافيهات ومن بعدها سمحت لهم بفتح محالهم لساعات محددة مشترطة عليهم أن يتم استقبال الحرفاء في ساحات خارجية لتقديم الأراجيل. ويبدو الأردنيون متشائمين حيال إمكانية تحسن الوضع الوبائي، في ظل تصريحات المسؤولين بأنه ما يزال من المبكر الحديث عن بلوغ المملكة مرحلة الذروة، وساهمت حالة التشاؤم هذه في رفض العديد من الناس التقيّد بالبروتوكولات الصحية. ويتوقع خبراء أن يشهد الأردن المزيد من الإحالات على البطالة بسبب الوضع السائد، حيث أن العديد من القطاعات لاسيما المؤسسات الصغرى عاجزة عن الصمود، في غياب إجراءات حكومية عاجلة، لإنعاش الوضع، رغم الوعود المقدمة. وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2020، 23 في المئة بارتفاع مقداره 3.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019. ويواجه الأردن منذ سنوات أزمة اقتصادية خانقة تعود إلى أسباب هيكلية، فضلا عن تراجع الدعم الدولي، ولا تُعرف بعد الاستراتيجية التي ستعتمدها حكومة بشر الخصاونة في ظل قلة الخيارات والموارد التي يمكن أن تراهن عليها وتتحرك وفقها. وكان البنك الدولي رسم في وقت سابق صورة قاتمة حيال الوضع في المملكة، وتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 5.5 في المئة في عام 2020. ورجح البنك أن يظل النمو عند مستوى منخفض على المدى المتوسط، ما لم يتم التعامل مع القضايا الهيكلية العميقة، والتحديات الاقتصادية في الأردن بسرعة وبصورة شاملة. وتوقع أن يرتفع الدين العام الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 115.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 113.5 في المئة في العام الحالي، و114.1 في المئة في العام المقبل، وصولا إلى 115.2 في المئة في 2022. ويرى خبراء أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا ويحذرون من أن تكون له تبعات اجتماعية مزلزلة على المدى المتوسط.