بعد نحو عامين من الجهود الدبلوماسية الحثيثة في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، خرجت عن إيران ودول مجموعة «5+1» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وثيقة تقع في 159 صفحة، تحمل عنوان «الصفقة»، والمقصود من ورائها كبح جماح البرنامج الإيراني في مقابل التخفيف من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بهدف الرفع النهائي لها بمرور الوقت. والحقيقة أنه رغم كل شيء لم يتم إبرام أي اتفاق حتى الآن، وما لدينا حاليا ليس إلا وعدا بالاتفاق، إذ تحدث الرئيس روحاني في طهران أمس قائلا إن ما تم نشره عبارة عن «بيان صحافي» وليس صفقة بالمعنى المفهوم، وهو يأمل في الوصول إلى اتفاق خلال شهرين عقب عرض مشروع القرار على مجلس الأمن بالأمم المتحدة. أما الوثيقة ذات الـ159 صفحة فهي تتجنب وبقدر من المثابرة المصطلحات الدبلوماسية على شاكلة «مذكرة التفاهم»، أو «الاتفاقية»، أو «الاتفاق»، ناهيكم بالمعاهدة. وقد برزت تلك الوثيقة بأنها خطة العمل الشاملة المشتركة، من واقع الترخيم اللفظي الفارسي المعهود. وبموجب تلك الوثيقة من المفترض بإيران أن تتخذ عددا من التدابير الطوعية في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية من جانب منظمة الأمم المتحدة، مع مجموعة أخرى من المزايا التي تعهدت بها دول مجموعة «5+1». لم يوقع أي أحد على أي شيء حتى الآن، وذلك نظرا لأن دول مجموعة «5+1» بقيادة الولايات المتحدة ليست إلا كيانا غير رسمي مخصصا لغرض معين، ولا يحمل أي قدر من الوجود أو السلطة القانونية. وعلى الجانب الإيراني، يشدد علي أكبر ولاياتي، مستشار العلاقات الخارجية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، على أن التعهدات التي قطعها الفريق الإيراني في فيينا «ليست ذات قيمة» ما لم تُراجَع ويُصادَق عليها من قبل المرشد الأعلى في طهران. ومن جانب دول مجموعة «5+1»، فإن الوثيقة لن تدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا عقب التصديق عليها من قبل مجلس الأمن بالأمم المتحدة. وبالنسبة إلى موقف الولايات المتحدة، هناك عقبة أخرى على الطريق، تتمثل في تأمين موافقة مجلس الشيوخ بالكونغرس على خطة العمل الشاملة المشتركة قبل أن تبدأ واشنطن في التصويت على قرار الأمم المتحدة المنتظر. كما أن هناك اختلافات كبيرة بين النسخة الإنجليزية والنسخة الفارسية من خطة العمل الشاملة المشتركة، إذ تحاول إيران إخفاء حقيقة مفادها أنها تعمدت تجاهل، بل وتجاوز، بعض «الخطوط الحمراء»، التي وضعها وحددها المرشد الإيراني الأعلى، ولا سيما في ما يتعلق بالرفع الفوري والمباشر للعقوبات الاقتصادية، ورفض التحكيم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترغب الولايات المتحدة، من جانبها، في تمويه تراجعها عن «الخطوط الحمراء» المحددة سلفا من قبل الرئيس باراك أوباما، خصوصا في ما يتعلق بالتفتيش على المواقع العسكرية الإيرانية، وطول الفترة الزمنية التي يتوجب على إيران أن تبقى فيها رهن الاختبار (المراقبة) الدولية. وحتى ذلك الحين، لا يستطيع أحد التأكيد على أن تلك الخطة سوف تشهد نجاحا يُذكر، وذلك هو السبب الكامن وراء موافقة إيران مع دول مجموعة «5+1» على مواصلة عملية المفاوضات على المستويات الأدنى، ومع اجتماع وزراء الخارجية مرة كل عامين، أو أقرب من ذلك، للتخفيف من التوترات وتهدئة الأجواء. ويُظهر الأسلوب الذي كتب به نص الوثيقة المذكورة، وبما في ذلك غابة كثيفة من التفاصيل الكبيرة التي يمكن لعشرات الشياطين الاختباء فيها، حالة عميقة من عدم الثقة المتبادلة بين طرفي المفاوضات. ورغم ذلك فإذا دخلت تلك الوثيقة حيز التنفيذ فسوف تمنح كلا الجانبين عددا من المزايا، على المستوى التكتيكي على أقل تقدير، إذ سيتمكن الرئيس أوباما من تهدئة أوار الأزمة الحالية ويترك بقيتها لخليفته القادم. كما سيتمكن الرئيس روحاني من استخدام الأصول الإيرانية غير المجمدة، التي تبلغ قيمتها المبدئية أكثر من 50 مليار دولار في إنعاش الاقتصاد الإيراني المنهك، والعمل في ذات الوقت على تمويل خطط السياسة الخارجية في العراق، وسوريا، ولبنان، والبحرين، واليمن، من بين أماكن أخرى. والتحسن المنتظر في الاقتصاد الإيراني سوف يساعد الفصيل الموالي لرفسنجاني، الذي يعد روحاني أحد أضلاعه، على الفوز في انتخابات المجلس الإسلامي ومجلس الخبراء، المقرر انعقادها العام المقبل، مما يقلل بالتالي من نفوذ وتأثير الفصائل الراديكالية الملتفة حول «المرشد الأعلى». كما يتوقع بعض المحللين كذلك أن القيادة الإيرانية، وبعد الاستفادة من المزايا الواضحة للسياسات الأقل استفزازا، سوف تبتغي نهجا أكثر اعتدالا وسلوكا أكثر هدوءا تبعا لذلك. وكما قال روحاني بالأمس: «إننا نشهد اليوم ميلاد أمل جديد».