إن استقالة وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس -حتى بعد دعم الناخبين اليونانيين الشديد لرفض الحكومة قبول مطالب دائنيها للتقشف الاقتصادي- تعد أوضح دليل حتى الآن على أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس جاد في التوصل إلى صفقة إنقاذ جديدة. وهذا ما حدث بالفعل. لكن للأسف، ربما قد تأخر الوقت للحفاظ على اليونان في منطقة اليورو. وتواجه منطقة اليورو الآن خيارا رهيبا. سوف يستأنف تسيبراس المفاوضات مدعيا الحصول على ولاية ديموقراطية جديدة، ما يجعله من غير المحتمل أن يقبل بالتغييرات في الضرائب والمعاشات التقاعدية التي رفضها من قبل. لذلك فإن الصفقة الجديدة التي أبرمت سوف تعطي مظهرا يشير إلى ان اليونان تسلك طريقها الخاص - وأن هذا جاء على شكل مكافأة لسوء النية والسلوك السيئ. أما إخراج اليونان من منطقة اليورو، من ناحية أخرى، فقد يثبت دون مواربة أنه يمكن إلغاء عضوية اليورو. مع ذلك، يبقى الخيار الأخير هو الأفضل بين هذين الخيارين السيئين. وعندما تفشل مصارف اليونان في إعادة الافتتاح، والاتفاقية الجديدة حول المعونات لم يتم إكمالها في غضون «ساعة واحدة»، فإن 61 بالمائة من اليونانيين الذين صوتوا بنعم قد يبدأون بالندم على قرارهم. في الوقت نفسه، مسؤولو اليورو الذين كانوا قد أصروا على أن اليونانيين كانوا يدلون بأصواتهم حول عضويتهم المستقبلية في اليورو (بغض النظر كم مدى غموض مسألة الاقتراع الفعلي) سوف يناضلون لاستيعاب النتيجة دون أن يبدو الأمر وكأنهم يستسلمون أمام شكل من أشكال الابتزاز. وبدلا من التوصل إلى بعض الصيغ المعقدة لمنح اليونان ما يكفي من المال لدرء خطر الإفلاس، كان ينبغي على القادة الأوروبيين التقليل من خسائرهم والبدء بعملية إخراج اليونان من مشروع العملة المشتركة. إن الموقف المتناقض العنيد لليونان - الذي يمكن تلخيصه بشعار «نعم لليورو، ولا لشروط استمرار العضوية» - لا ينسجم مع الرفاه المستقبلي لليورو. لخصت الصحيفة الألمانية هاندلسبلات الموقف كله بدقة الاسبوع الماضي، بظهور خبر على الصفحات الأولى مبينا تسيبراس وهو يصوب مسدسا نحو رأسه تحت عنوان «اعطني المال وإلا سوف أطلق النار على نفسي». وينبغي على اليونان أن تغتنم الفرصة للخروج من اليورو بأفضل الشروط الممكنة. وتلك الشروط قد تشمل إعادة هيكلة ديونها، مع قبول الدائنين بضربة لمرة واحدة (تتمثل في شطب بعض الديون) وتخفيف عبء الديون من وضعه الحالي الذي يبلغ حوالي 180 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي فإن إنشاء عملة جديدة ومنخفضة القيمة قد يساعد في إعادة الاقتصاد مرة أخرى إلى مسار الانتعاش، وقد جادل عدد من خبراء الاقتصاد، بمن فيهم روجر بوتل لدى كابيتال إيكونومكس في لندن، بأن هذا هو البديل الأفضل لليونان. لاحظ لغة فاروفاكيس التي استخدمها عند إعلان قراره بالانسحاب عبر تويتر، موجها أتباعه نحو بيان نشره على موقعه الشخصي على الانترنت، حيث قال: فور الإعلان عن نتائج الاستفتاء، أدركت تفضيلا معينا لبعض المشاركين في مجموعة اليورو، ومجموعة متنوعة من الشركاء، تطالب «بغيابي» عن الاجتماعات، وهذه فكرة حكم عليها رئيس الوزراء بأنها من المحتمل أن تكون مجدية بالنسبة له في التوصل إلى اتفاق. لهذا السبب أغادر وزارة المالية اليوم. ويمكنك أن تتهمني بأنني قديم الطراز، لكن يبدو لي أن مفاوضات اليونان قد اعتمدت بشكل يفوق الحد على تغريدات تحوي 140 حرفا أو أقل تم تسلمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤكد سمعة الحكومة اليونانية بأنها تحت إدارة هواة. وفي حين أن هنالك القليل من الأدلة على وجود العدوى في الأسواق المالية - حيث انه بالكاد تغير سعر صرف اليورو خلال الأحداث الأخيرة، وارتفع وفقا لمتوسط قيمته خلال ثلاثة أشهر مقابل الدولار- لا تزال اليونان تشكل تهديدا محتملا. إن مبلغ 89 مليار يورو (وهو المبلغ الذي يشكل دين المصارف اليونانية للبنك المركزي الأوروبي والذي تم تقديمه لمساعداتها من السيولة الطارئة)، جنبا إلى جنب مع 100 مليار يورو (وهو المبالغ الذي يدين به البنك المركزي اليوناني لنظرائه في منطقة اليورو)، هو تقريبا ضعف حقوق الملكية والاحتياطيات لدى البنك المركزي الأوروبي البالغة قيمتها 98.5 مليار يورو، وفقا لحسابات مركز كوبدن للبحوث. مهما كانت القيمة الحقيقية للضمانات اليونانية التي يملكها البنك المركزي الأوروبي في مقابل هذه المطلوبات، فهي بالتأكيد ليست 100 بالمائة من قيمتها الاسمية. هذا يشكل خطرا على الاستقرار المالي في المنطقة بأسرها. علاوة على ذلك، سوف يعاني البنك المركزي الأوروبي في سبيل الحفاظ على الأسطورة القائلة إن المصارف اليونانية تتمتع بالملاءة المالية عندما توشك أجهزة الصراف لديها أن تكون فارغة، وأبوابها تبقى مقفلة، وتبقى حزمة مساعدات الحكومة في طي النسيان. ولقد تم خرق قواعد اليورو حول ما يمكن للبنك المركزي فعله وعدم فعله في حال تعرض أي عضو لمشكلة. وهذا ينبغي أن ينتهي. تحتاج منطقة اليورو إلى تطهير نفسها من خلال خروج اليونان، وليس حالة اللبس وعدم اليقين بسبب مزيد من المشاحنات. لقد قال اليونانيون قولهم بكل وضوح وبصراحة: إنهم ليسوا على استعداد لتحمل متطلبات العضوية. لذلك، يجب عليهم مغادرة العملة المشتركة.