كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل عن وجود دراسة لإعفاء المسكن الأول الذي تتجاوز قيمته 850 ألف ريال، من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، منوها بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للوزارة.وتوقع “الحقيل” خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية «عن بُعد»، أمس (الثلاثاء)، وصول عدد القروض إلى 550 ألف قرض عقاري خلال السنوات الـ5 القادمة، بحسب صحيفة “مكة”.نسبة التعثر في سداد الأقساطوقال الوزير الحقيل: «القروض العقارية المدعومة تمثل 94% من إجمالي القروض العقارية الجديدة شهريا، وعدد العقود العقارية بلغ 18 ألفا خلال شهر يونيو الماضي، كما أن الوزارة تراجع عملية الدعم الإضافي لأصحاب الدخل أقل من 20 ألف ريال».وأشار إلى أن نسبة التعثر لا تتجاوز 0.05 في إجمالي قيمة الوحدات السكنية، الذي بلغ 250 مليار ريال حاليا؛ ما يدلل على التزام المواطنين بسداد الأقساط.وأضاف الوزير الحقيل: «عدد الوحدات التي تم تملكها أمس الأول (الإثنين) بلغ 1183 وحدة سكنية، والمتوسط اليومي لإجمالي الوحدات السكنية التي يتم تملكها منذ بداية يوليو الجاري 860 وحدة، فيما بدأت الأعداد تتجاوز حاجز الألف منذ نهاية الأسبوع الماضي، وعدد الوحدات وصل إلى 1100 في شهر فبراير خلال يوم واحد».شركة إعادة التمويلوأوضح أن شركة إعادة التمويل اشترت حقوق محافظ تمويل عقاري بنحو 7 مليارات ريال، ووقعت، الأحد الماضي، مع المؤسسة العامة للتقاعد لشراء حقوق محفظة تمويل بأكثر من 3 مليارات ريال، إضافة إلى شراء حقوق محفظة تمويل عقاري أخرى بقيمة 4 مليارات ريال، كما وضعت سقفا يصل إلى 20 مليار ريال خلال 2020، وستتحرك لتصل إلى ضعفي الـ20 مليارا خلال 2021.وبين أن الوزارة تستهدف الوصول لأكثر من 18 ألف وحدة سكنية للإسكان التنموي، إضافة إلى 200 جمعية خيرية. وقدر حجم السيولة في برنامج الإسكان التنموي بأكثر من 380 مليون ريال.ونوه إلى أن التبرعات وصلت إلى 112 مليون ريال لبرنامج «جود»، خلال شهر رمضان الماضي، كما بلغ عدد المتبرعين 10 آلاف متبرع خلال ثانية واحدة.وأفاد أن العقود المبرمة للإسكان التنموي مع القطاع الخاص لن تتوقف، كما أن الوزارة تعمل على ربط المصانع في قطاع التشييد والبناء مع كافة شركات التطوير العقاري بالمملكة.