بجانب رفع الدعم عن الوقود، تدريجيا وصولا لسعره الحقيقي. وفي بيان صحفي، أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي، تعديل موازنة العام الجاري 2020، لأسباب تتعلق بتخفيف الأثر السلبي لجائحة الكورونا. وقالت: "سبب تعديل الموازنة، هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الإقتصادي.. العجز كبير ما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ". ومن بين إجراءات الطوارىء الأخرى، التعديل التدريجي لأسعار الصرف في السوق الرسمية بعيدا عن السوداء، والدولار الجمركي، علي مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي. والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك. وزادت الوزيرة: "سيتم ترشيد سعر الوقود، عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين". وتوقعت أن تساعد الإجراءات الأخيرة، في إحداث نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات، "بحيث يحقق الإقتصاد نمواً متدرجاً بثماني نقاط مئوية تخرجه من منطقة الانكماش، وخفض التضخم". وتطرقت الوزيرة إلى المالية العامة خلال جائحة كورونا لبلادها، فقالت: "انخفضت الإيرادات العامة في موازنة العام الجاري بنسبة 40 بالمئة، بسبب جائحة الكورونا". وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أجازت الحكومة الانتقالية موازنة 2020 بإيرادات 568.3 مليار جنيه (12.59 مليار دولار)، ومصروفات 584.4 مليار جنيه (12.95 مليار دولار)، والعجز 16.1 مليار جنيه (360 مليون دولار). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.