الخرطوم (رويترز) - أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن إصلاحات اقتصادية وسياسية طال انتظارها يوم الأربعاء تستهدف إنقاذ اقتصاد البلاد وصيانة مسار الانتقال إلى الحكم المدني بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي. يواجه اقتصاد السودان خطر الانهيار، تحت وطأة معدل تضخم يتجاوز المئة بالمئة ونقص في الكهرباء والخبز والوقود والدواء. وتراجعت العملة المحلية إلى مستوى قياسي منخفض عند 150 جنيها للدولار بالسوق السوداء في الآونة الأخيرة، مقارنة مع سعر صرف رسمي يبلغ 55 جنيها. ويبلغ سعر السوق السوداء 140 جنيها للدولار حاليا. وقال حمدوك إن السودان سيشرع في خطة لتعديل سعر صرف العملة وسيرفع الدعم عن الديزل والبنزين، عقب تعديلات على ميزانية 2020 لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا. عصفت الجائحة بالاقتصاد، إذ تسببت في تراجع الإيرادات العامة 40 بالمئة، حسبما ذكرته وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي. وأبلغ مصدر حكومي رويترز أن برنامج تعديل سعر الصرف سيبدأ من أغسطس آب بهدف الوصول إلى التحرير الكامل في غضون عامين. وقال المصدر إن الميزانية المعدلة ستنال الموافقة في الأيام المقبلة. كان نقص الوقود والخبز أوقد شرارة الاحتجاجات العارمة على حكم البشير الذي دام لنحو ثلاثين عاما. وقالت وزيرة المالية إن تدبير واردات الوقود سيجري في إطار محفظة أنشئت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية. وقال حمدوك إن المحفظة بها مليار دولار للاستخدام في أغراض الاستيراد. وقال المصدر الحكومي لرويترز إنه سَيُسمح لمستوردي الوقود بالبدء في شرائه باستخدام الدولار بسعر السوق الحرة في أغسطس آب. وقال حمدوك إنه رغم رفع الدعم عن الديزل والبنزين، فإن الحكومة ستواصل تحمل عبء تكلفة الدقيق والدواء وغاز الطهي. وقالت وزيرة المالية إن قطاعات مثل الزراعة ستواصل الحصول على الوقود المدعم. ورفع الدعم باهظ التكلفة شرط أساسي تقليدي لمانحين مثل صندوق النقد الدولي، الذي وقع اتفاقا على مستوى الخبراء بشأن سياسات وإصلاحات يمكن أن تدعم برنامجا تحت إشراف الخبراء بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق. كانت دول مانحة تعهدت في يونيو حزيران بتقديم 1.8 مليار دولار لمساعدة السودان. وقالت وزيرة المالية إنه تقرر تجنيب 484.7 مليون دولار من ذلك المبلغ لبرنامج دعم نقدي للأسر الفقيرة بالتزامن مع إلغاء الدعم.