قال محللون ومسؤولون إن التوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع النووي مع إيران يمكن أن يزيد من حدة التوتر السياسي الداخلي مع اقتراب استحقاقين انتخابيين في إيران. فمن شأن تخفيف العقوبات الاقتصادية أن يعزز موقف الرئيس حسن روحاني داخل هيكل السلطة المعقد في إيران مما يعطي دفعة سياسية للمرشحين الليبراليين لانتخابات البرلمان في 2016 وانتخابات مجلس الخبراء وهو مجلس من رجال الدين له سلطة رمزية على الزعيم الأعلى. ودعم الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة جهود روحاني للتوصل إلى تسوية نووية وتعاملاته مع الولايات المتحدة أملا في تحسين الحالة المتردية للاقتصاد الإيراني. لكن خامنئي الذي تولى الزعامة عام 1989 خلفا لمؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني عمل أيضا على ضمان ألا تستحوذ أي مجموعة على قدر من السلطة يتيح لها أن تتحداه بما في ذلك مجموعة المحافظين المتحالفة معه. وقال مسؤول إيراني إن خامنئي لا يريد أن يحصل روحاني ذو النزعة العملية على قدر زائد على الحد من السلطة والنفوذ قبل الانتخابات المهمة المقبلة. وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه "حرص الزعيم دائما على عدم اعطاء أي مسؤول قدرا زائدا على الحد من السلطة لأن ذلك سيلحق الضرر بالمؤسسة السياسية." وأضاف "هو فوق كل الفصائل السياسية ويعمل فقط استنادا إلى مصالح إيران." وتوصلت إيران لاتفاق نووي امس مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بعد مفاوضات جرت على مدار الساعة لما يقرب من ثلاثة أسابيع بهدف إنهاء النشاط النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. ويقول الغرب إن إيران تسعى لتصنيع أسلحة نووية لكنها تقول إن برنامجها لتوليد الطاقة. ويقول المحللون إن روحاني الذي مثل خامنئي لأكثر من 20 عاما في المجلس الأعلى للأمن القومي سيظل متمتعا بمباركته ما دامت مكانته المتنامية في الداخل والخارج لا تهدد سلطة خامنئي. وقد يؤدي العائد الاقتصادي للاتفاق النووي إلى ميل كفة ميزان القوة لمصلحة روحاني الذي يمكن أن ينال حلفاؤه المكافأة في صناديق الاقتراع على حساب الجماعات الأخرى بما فيها الصقور الأمنية القريبة من خامنئي. وقال المحلل سعيد ليلاز المقيم في إيران "الاتفاق سيثير توترا داخليا وسيزيد الضغط داخل البلاد." وأضاف "ستكون هناك أقليتان قويتان في البرلمان القادم هما الإصلاحيون والمحافظون وستكون هناك أقلية ضعيفة من المحافظين المتشددين... لن تكون لأي مجموعة الكلمة الأخيرة." وقال دبلوماسي إيراني كبير سابق إن التضخم والبطالة والمصاعب الاقتصادية الأخرى دفعت خامنئي إلى دعم روحاني في القضية النووية لكن تحقيق نجاح في انتخابات أوائل 2016 قد ينظر إليه على أنه تحد لسلطة القائد. وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة ألا ينشر اسمه "من أجل قص جناحيه.. سيزيد الضغط على حكومة روحاني في مجالات أخرى مثل حقوق الإنسان وحجب التأهل لانتخابات البرلمان عن المرشحين المؤيدين للإصلاح وغير ذلك." * هل روحاني في خطر؟ يتمتع أرفع منصب في إيران بنفوذ غير محدود بسيطرته على السلطة القضائية وقوات الأمن ومجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يراجع القوانين والمرشحين في الانتخابات وأيضا على أجهزة الإعلام ومؤسسات تملك الكثير من أذرع الاقتصاد. وإذا انتصر المعسكر الموالي لروحاني في الانتخابات فستكون هذه المرة الأولى في تاريخ إيران التي يهيمن فيها فريق واحد على كل المؤسسات الحيوية. وقال المحلل منصور مارفي "قد يشكل هذا خطرا على وضع روحاني. قد ينهي هذا شهر العسل بينه وبين خامنئي." وتعاني إيران لعقود من عقوبات اقتصادية خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية حين تسبب تشديد الإجراءات العقابية من جانب الولايات المتحدة والأوروبيين في الحد بشكل كبير من صادراتها النفطية التي تمثل أهم محاور الاقتصاد. وبينما قد يسهم الاتفاق في تحسين حالة الاقتصاد فإن كثيرا من الإيرانيين ممن دعموا روحاني في انتخابات 2013 لا يزال يتملكهم شعور بالإحباط خشية أن يتسبب انتصاره الدبلوماسي في الحد من الإصلاحات الداخلية وتحسين سجل حقوق الإنسان. وقال المحلل حميد فرح فاشيان "إطلاق يد روحاني في إصلاحات ثقافية وسياسية ليس واردا في أجندة الزعيم الأعلى." * حلفاء تحت الضغط هناك بالفعل دلائل على تحرك الدفة ضد حلفاء روحاني. ففي فبراير الماضي منع القضاء الإيراني وسائل الإعلام من بث صور الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي الذي كان دعمه حاسما لفوز روحاني في الانتخابات. وأغضب خاتمي القيادة بدعم الزعيمين المعارضين ميرو حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين لعبا دورا بارزا في مظاهرات معارضة للنظام بعد انتخابات رئاسية ثار جدل حول نتيجتها في 2009. ولا يزال الاثنان قيد الإقامة الجبرية. وهناك أيضا الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رافسنجاني وهو بدوره مؤيد لروحاني وصدر حكم على ابنه بالسجن في مارس الماضي بتهم تتعلق بالفساد والأمن. ووجه تقرير حكومي أميركي صدر مؤخرا انتقادات حادة لسجل إيران في حقوق الإنسان مستشهدا بقيود على حرية التعبير وحرية العقيدة والإعلام. كما شملت الانتقادات سجل إيران كثاني أكثر الدول إصدارا لأحكام الإعدام. ويفقد أعضاء المعارضة الإيرانية بالخارج الأمل في التغيير لأن روحاني لم يف بوعوده بإقامة مجتمع حر بما في ذلك تخفيف القيود على الإنترنت. ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي محظورة رسميا في إيران رغم أن لكل من روحاني وخامنئي حسابا على موقع تويتر. قال رضا الذي يعيش في المنفى بأوروبا منذ 2010 حين أطلق سراحه من سجن في طهران لمشاركته في مظاهرات 2009 "المزيد من الاعتراف الدولي يعني المزيد من الضغط داخل إيران." وأضاف الرجل الذي رفض التصريح باسمه الكامل "لا أمل لدي في العودة. روحاني لن يغير أو لا يستطيع أن يغير الوضع."