أكد مسؤولون في مكاتب جلب العمالة المنزلية المساعدة ظهور سوق على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، تتمثل في رواج إعلانات التنازل عن العمالة المنزلية مقابل مبالغ تحددها الأسر المعلنة. وعزوا ظهور السوق الجديدة إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرين إلى قرار وقف التأشيرات، وإغلاق باب السفر مؤقتاً. وقالوا إن الظروف الصعبة التي واجهوها نتيجة التوقف شبه الكلي لعملهم خلال فترة الجائحة، شجعت أسراً على نشر إعلانات عبر برامج التواصل الاجتماعي للتنازل عن خادماتها، ما جعلها منافساً قوياً لهم. في المقابل، أفاد مواطنون بأنهم ندموا على ما اعتبروه «تورطاً» في جلب خادمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن تجربتهم «سيئة»، موضحين أنهم فوجئوا بحدة طباع الخادمة، أو إهمالها، ورفضها أداء ما يُوكل إليها من مهام. وتفصيلاً، قال مسؤولون في مكاتب جلب العمالة المنزلية المساعدة، إن الفترة التي كان من الصعب على المكاتب جلب الخدم فيها بسبب توقف التأشيرات، شهدت ظهور سوق جديدة للحصول على هذا النوع من الخدمات، إذ بادرت أسر بإعلان تنازلها عن خادمات موجودات لديها. وتضمّن كثير من الإعلانات تصويراً حياً للخادمة (مقطع فيديو)، تضمن استعراضاً لمواصفاتها العامة، أو مميزاتها، مثل القدرة على التحدث باللغة العربية، وإجادة الطبخ (مع ذكر الوجبات الشعبية التي تتقن طهوها)، إضافة إلى ذكر ديانتها وعمرها. وأفاد مواطنون بأنهم اضطروا - نتيجة صعوبة الحصول على عاملة منزلية بعد توقف التأشيرات - إلى التواصل مع أشخاص أعلنوا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن استعدادهم للتنازل عن عاملاتهم. وأضافوا أن «التجربة سيئة»، لافتين إلى أنهم فوجئوا بعاملات يرفضن أداء ما يوكل إليهن من أعمال، أو كثيرات التذمر، أو غير مباليات، في الوقت الذي لا يستطيعون فيه إعادتهن إلى الأسر السابقة. وقالت المواطنة مها محمد اليماحي، إن خدمات مكاتب استقدام العمالة المنزلية متوقفة منذ أشهر، الأمر الذي جعلها تلجأ إلى إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي واختيار خادمة من بين الإعلانات. وقالت: «لديّ ستة أبناء، وأحتاج إلى من يساعدني في العمل المنزلي، خصوصاً بعد قرار عودة الموظفين إلى مقرات العمل». ولفتت إلى أنها اضطرت لدفع 20 ألف درهم لإحدى الأسر مقابل تنازلها عن الخادمة، في حين كانت تدفع لمكتب استقدام العمالة المنزلية 15 ألف درهم، مضيفةً أن حصولها على الخادمة لم يستغرق أكثر من أسبوع، بعدما وافقت على شروط ربة المنزل، صاحبة الإعلان. وتابعت أنها لا تستطيع تقييم تجربتها مع العاملة الجديدة، لأن الظروف التي حصلت عليها فيها لم تكن اعتيادية. ولفت المواطن علي طلال محمد إلى أنه لا يستطيع الوثوق بإجراء التنازل، بسبب عدم مصداقيته وعدم ضمان الخادمة فيه، شارحاً أن «الفترة التي تمنح للعائلة لتجربتها غير كافية». وأكد أن له تجربة غير سعيدة مع العاملة التي وافق على تشغيلها، الأمر الذي دفعه إلى الاستغناء عنها سريعاً. ووافقه الرأي المواطن عمر عبدالرحمن القايدي، شارحاً أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت مليئة بإعلانات التنازل عن الخادمات خلال الفترة الأخيرة، مرجحاً أن يكون وراءها تجار يحاولون استغلال حاجة الأسر إلى الخادمات بعد توقف التأشيرات، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضاف أن بعض الحسابات وجدت في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً برنامج «انستغرام»، منصة سهلة لتسويق نشاطها دون رقابة. وذكر مسؤول في حساب إخباري على برامج التواصل الاجتماعي أنه يتلقى طلبات الإعلان عن تنازل الخدم من عدد كبير من المتابعين، إلا أنه يرفض نشرها. وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أوقفت مؤقتاً إصدار التأشيرات ابتداء من 17 مارس الماضي. وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وتابعت أن قرار الوقف المؤقت للتأشيرات هدف إلى تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرة، كإجراء إضافي، نظراً لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات وقائية تستهدف المصلحة العامة للدول، مشيرة إلى ما يمثله السفر بين البلدان من خطورة عليها. وأكدت الهيئة أن القرار ينبع من روح المسؤولية التي تتحلى بها دولة الإمارات، وضمن جهودها لمكافحة الفيروس حول العالم، وتضامناً منها مع دول العالم لعبور هذه الأزمة بسلام. خدمة سريعة أفاد مواطنون بأن تكاليف استقدام الخادمة شهدت في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة، خصوصاً بالنسبة للجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، اللتين تعتبران الأكثر طلباً في السوق، فيما تراوح كلفة نقل كفالة الخادمة من 11 ألفاً إلى 22 ألف درهم، حسب الجنسية. وأضافوا: «في المقابل، تمتاز خدمة التنازل عن الخادمة من خلال الاتفاق مع الأسر المعلنة بالسرعة في الحصول على العاملة، إذ لا يستغرق الأمر أكثر من بضعة أيام، فيما تستغرق مكاتب استقدام العمالة المنزلية أشهراً عدة بانتظار انتهاء مدة عمل الخادمة (سنتان)، ومن ثم سؤال العائلة التي تعمل لديها عما إذا كانت راغبة في تجديد عقدها أم لا». بعض الحسابات وجدت في مواقع التواصل الاجتماعي منصة سهلة لتسويق نشاطها دون رقابة. خدمة التنازل من خلال الاتفاق مع الأسر تمتاز بالسرعة في الحصول على العاملة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App