تحقيق: جيهان شعيب تشكيل وزاري جديد رأى النور، حاملاً معه طموحات جديدة، لمسيرة عمل أكثر تكاملاً، تواكب المتغيرات وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، سعياً لإسعاد الموطنين، عبر خدمات وزارية يتساءل بعضهم إن كانت قد وصلت إلى ذروة العطاء، أم أن في الجعبة المزيد ليقدم. الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟ «الخليج» تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏‏ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.لا يمكن الوصول للكمال النسبي في أي من المجالات الحياتية والوظيفية، من دون مواصلة الاجتهاد، للارتقاء بالأداء، والخروج بالأفكار غير المسبوقة، لتسهم في الإضافة النوعية، مع ما تقوم به الهيئة الاتحادية للموارد البشرية من دور مشهود في حياة موظفي الحكومة الاتحادية، حيث من عباءتها تخرج القوانين بمنزلة عمود الارتكاز في تسيير شؤون الموظفين في دوائرهم، وجهاتهم الحكومية المختلفة، ومنها تأتي التشريعات، والأنظمة التي ترسم خريطة طريق لمسارهم العملي طيلة بقائهم على مقاعدهم الوظيفية.وبالعروج على بعض الملاحظات المجتمعية، ربما نجد أغلب المواطنين يجمعون على التزايد المستمر في قوائم انتظار التوظيف، في ضوء تخريج المؤسسات التعليمية آلاف الطلاب والطالبات سنوياً، من الباحثين عن فرص عمل، والذين يشكلون بطالة لا يمكن إغفالها، الى جانب ملاحظات أخرى على أنظمة وآلية التوظيف، والنسب المحددة للترقيات، والامتيازات، والإجازات السنوية الممنوحة، التي لا تتيح للموظف فترة كافية للراحة، فضلاً عن المطالبة بتأمين صحي، وإعادة النظر في نظام التقاعد، وإعادة النظر في نظام تقييم أداء موظفي الحكومة الاتحادية، وغير ذلك من المطالبات التي ترد في التحقيق الآتي: آليات مبتكرة يقول د. عبد الله إبراهيم الدرمكي: قيادتنا الرشيدة تميزت برؤاها، فأنجزت، وحققت، وضمنت التطوير، والتحسين المستمر في مؤسساتها، والحديث عن ملف التوطين لا يختلف اثنان على أهميته، حيث مع تزايد طلبات التوظيف، وقلة الوظائف المعروضة يزداد هذا الملف تحدياً، لذا من المهم أن تستحدث الهيئة الاتحادية للموارد البشرية آليات مبتكرة لمواجهة هذا التحدي، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، وإشراك الباحثين عن عمل في إيجاد حلول ناجعة، ضمن دراسة استراتيجية متكاملة، يشارك فيها أبناء الإمارات. نظام للترقيات يهيب د. عبدالله حسن بالهيئة أن تعمل على الاستمرار بجد في تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي، على أن يمتد دورها كذلك إلى القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بموضوع التوطين، كما يجب على الهيئة، أن تنظر بجدية إلى المواطنين المتقاعدين أصحاب الخبرة بوصفهم، ويتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار المرأة الأم الموظفة لكونها في حاجة إلى وضع قوانين تراعي وضعها كأم، كما يجب أن تضع الهيئة نظاماً خاصاً لترقية الموظفين الحكوميين، يقوم على الشفافية والعدالة، على أن تربط الترقية بإنجازات الموظف. التخصصات المطلوبة يشدد د. عبد القادر الزرعوني على أن المطلوب من الهيئة التعاون مع الجهات الاتحادية، لتحديد التخصصات العلمية المطلوبة للأعوام الخمسين المقبلة، قائلاً: التخطيط المستقبلي الجيد، هو الطريق لمستقبل زاهر للوطن والمواطن، لذا لابد أن يبدأ من المراحل الدراسية الأولى، وليس من بعد التخرج في الجامعة، وأيضا يجب إلغاء، أو استبدال التخصصات العلمية التي لا توائم العصر، ويجب الاستفادة من الكادر المواطن المؤهل والمتخصص لأقصى درجة، وعدم إحالته إلى التقاعد في سن مبكرة، لأن في ذلك هدراً للكوادر والطاقات البشرية. إشراك المجتمع يتمنى د.مصبح بالعجيد الكتبي من مسؤولي الهيئة إشراك المجتمع في الأمور التي ترتبط بشؤون التوظيف، وحسب قوله: نود أن نكون سباقين في تطوير نظم وآليات التوظيف، بحيث نقوم بالتخطيط ومشاركة الموظفين في وضع البرامج للمستقبل، لتطوير المنظومة بشكل عام، واستيعاب أبناء الدولة، ولابد من إعادة صياغة تشريع ذي نظرة مستقبلية لكل متطلبات العمل، والتوظيف في جميع المؤسسات الاتحادية، لكي لا نجد قوائم انتظار، مع الاستفادة من الاقتراحات والأفكار التطويرية، ووضع حلول للمصاعب التي قد توجد في بيئات العمل. تأمين صحي يلفت أحمد الحوسني إلى أن اغلب الموظفين يتمنون من الهيئة زيادة مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف من 22 الى 30 يوماً، آملاً إقرار تأمين صحي لموظفي الحكومة، لتوفير فرصة علاج لهم في أي من مستشفيات الدولة، ومراكز الرعاية الصحية المتكاملة، ولتوفير السعادة، والاطمئنان، والأمان لهم، صحياً ونفسياً، مشيداً بأداء الهيئة، وان كانت في بعض الأحيان لا تلبي استفسارات الموظفين بإجابات وافية وواضحة عما يستفسرون عنه من أمور تتعلق بالنظم والإجراءات وغيرها، بما يستوجب أهمية إعلامهم بالقوانين، والأنظمة المختلفة المتبعة فيها. الخدمات الإلكترونية يطالب عبد العزيز عبدالله ناصر النعيمي الهيئة بتوفير منصة لتسجيل الباحثين عن عمل، مع تسجيل البيانات الشاملة لهم، وتحديد احتياجات سوق العمل، على أن تكون أولوية التعيين حسب تاريخ التسجيل، مع توافق الوظيفة ما الباحث، وعلى الهيئة تطوير الخدمات الإلكترونية، ووضع آلية متابعة محددة بزمن لإنجاز المعاملات، وفي حال تأخر الإنجاز يحال الأمر إلى المسؤول المباشر، وفي حال عدم متابعته الأسباب، وعدم اتخاذ إجراء، ينتقل مؤشر عدم الإنجاز إلى المسؤول الأعلى، ومن ثم إلى مدير الدائرة لمحاسبة كل مقصر. نسب التقييم يصف محمد مبارك الأنظمة المستخدمة في الهيئة بالاستباقية، من نظام الأداء، والحضور والانصراف، والتدريب، وغيرها، لافتاً إلى أن أزمة كورونا بينت إمكانية أن يعمل موظفو الحكومة عن بعد من دون، متمنياً أن تستحدث الهيئة أنظمة، وتشريعات تساهم في استمرارية العمل عن بعد، للنفع الذي سيعود من ذلك، سواء بتخفيف حدة الازدحام المروري، وتقليل انبعاثات السيارات، وغيرها، راجياً الهيئة إعادة النظر في نظام تقييم أداء موظفي الحكومة الاتحادية، من حيث إعادة برمجة أو زيادة نسب التقييم الحالية. جودة الأداء يقترح د. عيسى صالح الحمادي على الهيئة الاطلاع على أفضل التجارب، والممارسات الدولية، والتوجهات العالمية الحديثة، في مجال تطوير جودة أداء الموارد البشرية، وتقييم أدائها، والنظر في مدى تلبيته للاحتياجات المجتمعية المنشودة، وعليها وضع أدوات لفتح آفاق تساعد على مشاركة أفراد المجتمع في تقديم مقترحات، وأفكار إبداعية ذات جودة، والتي من شأنها المساهمة في الارتقاء بمستوى جودة خدمات وأداء الموارد البشرية بشكل مستمر، ومتواصل. ضرورة التدقيق يثني عيسى الزرعوني على جهود الهيئة في تطوير لوائحها، بما يتناسب ويتماشى مع توجهات الدولة الخاصة بالتوطين، إلا أنه يرى أن بعض الجهات ومؤسسات العمل، تلتف على قوانين الهيئة المختلفة في ذلك، كأن تستبدل مسميات بعض الوظائف الإدارية التي يشغلها وافدون، ووجهت الهيئة بتوطينها، بمسميات أخرى، للإبقاء عليهم من دون الاستغناء عنهم، وللحيلولة دون توطينها، بما يستوجب تدقيق الهيئة على هذا الالتفاف، وتوجيه الجهات التي تقوم بذلك، إلى الالتزام التام بالتوطين الذي تقره الهيئة في شأن أي من الوظائف. الدوام عن بعد يحدد جابر الحمادي مطالبه من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في تفعيل الدوام عن بعد انتهاء أزمة كورونا في الوزارات والجهات الاتحادية كافة، وفقاً لما تقتضيه ظروف العمل، ومراجعة القوانين، واللوائح الخاصة بالموارد البشرية بما يتفق والأوضاع الراهنة، وتعديل الدرجات الوظيفية لمن يحصل على مؤهل جامعي مباشرة تشجيعاً للموظفين على العلم وتحفيزاً لهم، وتطوير قدرات ومهارات الموظفين بصفة مستمرة، الأمر الذي يسهم في تطوير أداء الموظفين، وتوجيه الوزارات الاتحادية لأتمتة جميع الخدمات المقدمة تسهيلا للمتعاملين. الراتب التقاعدي تأمل فاطمة بطي المهيري من الهيئة منح بدلات مثل علاوة الأبناء، وغلاء المعيشة، والرسوم الدراسية، وزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي، والإبقاء على ‎العلاوات الممنوحة للمواطنين، ومنح المرأة الإماراتية خيار التقاعد المبكر بعد انقضاء مدة 15 سنة خدمة من دون التقيد بسن التقاعد، حتى يكون نظام تقاعد المرأة أكثر مرونة، وبحيث يوفر خيارات مختلفة مثل تحديد قيمة راتب التقاعد، وعدد سنوات العمل، وبالتالي قيمة الاشتراك الشهري، ومدة الاشتراك وفق ما تم تحديده سابقاً، على أن يكون الاشتراك في تأمين المعاشات مستمراً. نظم متقدمة يؤكد راشد خلفان الغول على أهمية تطوير منظومة الأداء البشري، واتباع النظم المتقدمة في الوقوف على تقييم أداء الموارد البشرية، مع تطويع النظام الذكي في مؤشرات الأداء والإنجاز، ويقول إن الهيئة يقع على عاتقها تطبيق نظم متقدمة، ومتجددة في إدارة الأداء، بما يضمن تشجيع التنافس الإيجابي بين موظفي الجهة الواحدة، وتحسين أداء الموظف من خلال تحديد احتياجاته في مجال التطوير، وإضافة سلم ترقي يرتكز على منهجية واضحة، مطالباً بالعمل على إيجاد بيئة عمل يعتمد فيها التطور الوظيفي، على أساس الجدارة والاستحقاق. ورش عمل يبدى راشد آل علي مطلباً في أن توضح الهيئة لموظفي الحكومة القوانين المتعلقة بنظام الترقيات التي تسنها، وغيرها، والتي تتعلق بنظم العمل المتبعة، وعليها تعميمها عليهم، لاسيما وأن ما يصلهم من التعاميم يتركز في العامة فقط، راجياً منها تنظيم دورات وورش عمل عن مستجدات القوانين، وتقييم الأداء، والترقيات، وكل ما يهم موظفي الحكومة الاتحادية، في هذا الصدد، مثال ذلك كيفية احتساب الترقية حال انتقال الموظف من دائرة لأخرى وخلافه. ساعة الرضاعة يرجو جمعة الشامسي من الهيئة تنظيم ورش عمل توعوية عن أهمية التحاق المواطنين بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص، تخفيفاً عن الحكومي، مع أهمية تشجيعها، وتحفيزها القطاع الخاص لتوفير امتيازات توازي الحكومي لاستقطاب المواطنين، متمنياً منها مراعاة ظروف المرأة العاملة في القطاع الحكومي، من حيث زيادة فترة الرضاعة الممنوحة لها من ساعة إلى ثلاث ساعات، حتى تمنح رضيعها حقه من الرعاية، والاحتواء، والاهتمام الكافي، والواجب، والمستحق له. ترحيل الإجازات يتمنى علي شريف الحواي من الهيئة أن تعتمد المرونة في ترحيل إجازات خط الدفاع الأول نظراً لطبيعة عملهم خلال أزمة (كورونا المستجد)، وعلى موظفي الهيئة النزول ميدانياً لمتابعة تنفيذ الجهات الاتحادية المختلفة لقراراتها -الصادرة عن الهيئة- من دون الاكتفاء بإصدار القرارات فقط، وتعميمها من دون التدقيق على تنفيذها من عدمه، مع وجوب ألا تركز الهيئة في سلم الرواتب الممنوحة للموظفين على الشهادات العلمية فقط، من دون النظر إلى كفاءته المهنية، وخبراته السابقة.