كشفت وزارة الخارجية المصرية تفاصيل ما حدث بالقمة الأفريقية المصغرة لمناقشة ملف سد النهضة التي عقدت أول من أمس. وقالت الخارجية إن القمة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة. فيما ضربت إثيوبيا بعرض الحائط الاتفاقات معلنة رسمياً البدء الفعلي بملء السد، حيث نشر التلفزيون الإثيوبي لقطات تعرض لأول مرة للحظة ملء سد النهضة. وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القمة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزم يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، موضحاً أنه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه، وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات. وأضاف حافظ أنه تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف، والرغبة الحقيقية في تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث. وأكد حافظ أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. إلى ذلك، ضربت إثيوبيا بعرض الحائط كل تلك المحاولات معلنة رسمياً البدء الفعلي بملء السد، حيث نشر التلفزيون الإثيوبي «etv» لقطات تعرض لأول مرة للحظة ملء سد النهضة، وملء بحيرة السد مع رسالة تهنئة للشعب الإثيوبي من رئيس الوزراء آبي أحمد. وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير للبحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد. وقال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، إنه «تم تخزين 4.9 مليارات متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء»، معتبراً أن «هذه الكمية لم تؤثر على حصتي دولتي المصب مصر والسودان. وأشار إلى أن «نتائج القمة الإفريقية المصغرة أسفرت عن ضرورة التوصل لاتفاق حول جميع مراحل الملء والتشغيل خلال فترة وجيزة»، لافتاً إلى أن «الاتفاق المرتقب سيكون شاملاً ومستداماً يحقق الاستخدام العادل للمياه» حسب قوله.