كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، م. أسامة العفالق عن 7 تحديات تواجه قطاع المقاولات في المملكة، وهي: تأخر المدفوعات وزيادة تكلفة العمالة، وتأثر التدفقات النقدية، وتنظيم منظومة القطاع المعقدة، وصعوبة الوصول إلى المناقصات للمقاولين من مستوى الباطن للشركات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على الأساليب التقليدية، إضافة إلى صعوبة التمويل من البنوك، وحل المنازعات.جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المقاولات مساء أمس الأول بعنوان «أثر جائحة كورونا على قطاع المقاولات».وطالب المقاولين بترتيب أوضاعهم والتسجيل في الهيئة للاستفادة من المبادرات التي تطرحها وتخفف من آثار الجائحة على المقاولين.وأشار إلى أن الهيئة أجرت أيضا مسحا آخر خلال فترة الجائحة تم من خلاله تغطية حوالي 600 مقاول لتحديد العوائق وفقا لحالاتهم، واتضح أن 90٪ منهم متخوف من تأثر التدفقات النقدية وتأخر صرف المدفوعات، وصعوبة الوصول إلى المشاريع بسبب المنع مع عدم تحصيل المدفوعات من العملاء، إضافة إلى انقطاع سلسلة الإمداد جراء إغلاق بعض المدن، أما في جانب المناقصات فإنه يتمثل في صعوبة الوصول إلى المناقصات بالنسبة للمقاولين من الباطن، والتقييم غير المتوازن للعروض، وعدم واقعية أو وضوح المتطلبات في طلبات تقديم العروض، إضافة إلى تقديم المقاولين على مناقصات أكبر من قدراتهم الفعلية.وبيَّن العفالق أن الهيئة أعدت دراسة شاملة مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة لمحاولة معرفة الآثار المتوقعة، التي ستلحق الضرر بقطاع المقاولات والتشييد والبناء، وخلصت الدراسة إلى تحديد الآثار التي تسببت بها الجائحة، والتي منها حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن آثار الانكماش بدأت تظهر في المملكة بصورة طفيفة في شهري مارس وأبريل الماضيين، إذ شهد بعدها سوق المقاولات تباطؤا ملحوظا بسبب كل من جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط. وأضاف أن الانكماش أدى إلى حدوث انخفاض كبير في ترسية المشاريع بسبب التأثر في المشاريع القائمة، وسينعكس تأثير عام 2020 على عامي 2021 /‏‏2022 مع استكمال المشاريع القائمة.وأوضح أن العقود النموذجية تهدف إلى إيجاد توازن بين المقاولين سواء كانوا من المالكين أو من الباطن أو موردين، خاصة أن أغلب العقود التي كانت تبرم في السابق لا تحتوي على آليات منظمة لعمليات السداد واستيفاء الحقوق، ويبقى الهدف الرئيسي من هذه العقود هو تعزيز الثقة بين المتعاقدين، إذ تم تحديد 25 عقدا تغطي العديد من أنشطة قطاع المقاولات، فيما سيتم إطلاق هذه العقود وإبرامها من خلال منصة الهيئة لحفظ حقوق الطرفين من ناحية تسديد الدفعات والتقييم واللجوء إلى التحكيم في حال نشوب الخلافات بين الأطراف المتعاقدة، مؤكدا أنه سيتم إطلاق المنصة قبل نهاية هذا العام.وصرح العفالق بأنه يجري التعاون بين الهيئة ووزارة التجارة لتصنيف كل مَنْ يعمل في قطاع المقاولات من خلال وضع آليات ومعايير تساعد على التقييم قبل التصنيف، ولكن ما يهم الهيئة قبل التصنيف هو تسجيل المقاولين وحصولهم على الرخص المطلوبة بهدف تطوير القطاع.وأوضح العفالق أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة د. ماجد القصبي لبحث تعطل المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي لبحث الحلول ورفع التوصيات للجهات العليا وبمتابعة من الوزير.وأشار العفالق إلى أن القرار الذي صدر بخصوص هذه المشاريع هو إعطاء مهلة 4 شهور للجنة لتقديم تصور كامل لحل مشاكل المقاولين بخصوص المشاريع المتعثرة، ووضع تصور للحد من هذه المشاكل وعدم تكرارها في المستقبل.