ترأست، سونيا محمد جناحي اجتماعا في مقر منظمة العمل الدولية حول العمل المستدام لقطاع النقل والمواصلات المدني، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة بمنظمة العمل الدولية. حيث تمثل جناحي في هذا الاجتماع منظمة العمل العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتأتي رئاسة جناحي لهذا الاجتماع الرفيع ليؤكد بعد انتخابها لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كعضو مناوب عن مجموعة أصحاب الأعمال لدول غرب اسيا، على المكانة المتقدمة للمرأة البحرينية في الأوساط الدولية، واستحقاقها لتمثيل العرب في هذه المنظمة الدولية، كما يعكس الدعم اللامحدود الذي تقدمه غرفة تجارة وصناعة البحرين لسيدات الأعمال وعضوات الغرفة بما يدعم برامج تقدم المرأة التي يتبناها المجلس الأعلى للمرأة. هذا وقد اكدت السيدة سونيا ان الاجتماع قد تناول عدداً من المحاور الرئيسية في هذا الشأن تتلخص في التحديات والصعوبات والمشاكل التي يواجهها قطاع النقل والمواصلات المدني بدول العالم من حيث الخدمات التي يقدمها هذا القطاع مثل النقل العام والقطارات والمترو وغيرها من الخدمات المخصصة لنقل الأفراد لا سيما في ظل جائحة كورونا، والحلول اللازمة لتجاوزها، وقالت جناحي: ان أنظمة نقل الركاب في المناطق الحضرية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة وتسهم في مستقبل خالٍ من الكربون، ومع ذلك فقد ناقش الاجتماع اهمية ضبط قطاع النقل والمواصلات عن مواجهة الاضطربات الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19"، خصوصاً أنه عانى من انخفاض كبير في عدد الركاب وتحديات السلامة والصحة المهنية. كما سلط الاجتماع الضوء على عدد من القضايا الدولية ذات الصلة المتعلقة بنقل الركاب، والتي تلعب دورًا أساسيًا في التغلب التحديات التي تواجه المجتمعات في الوصول إلى وسائل النقل العامة، وتمكين المرأة من خلال الوصول إلى الوظائف وتحسين حياة السكان، وكذلك ناقش الاجتماع مستقبل العمل في هذا القطاع يتطلب فهم الاتجاهات الضخمة المتعلقة بالتغيرات التكنولوجية والتحولات الديموغرافية والتمدن وتغير المناخ والعولمة. ويؤكد تقرير منظمة العمل الدولية أن أبرز أهداف التنمية المستدامة في هذا الشأن، أن يتمكن العالم بحلول العام 2030 من توفير الوصول إلى وسائل مواصلات ونقل آمنة وميسورة التكلفة من خلال أنظمة يسهل الوصول إليها ومستدامة للجميع، والعمل على تحسين السلامة على الطرق خصوصاً مع التزايد في أعداد السكان، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأفراد المرضى والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. ويشير التقرير إلى أن خدمات نقل الركاب في المناطق المدنية كثيفة العمالة، ففي العديد من المدن تعد أنظمة النقل العام الجماعي العمود الفقري للتنقل الحضري، لافتاً إلى أن تكلفة العمالة في قطاع النقل والمواصلات في مناطق قارة آسيا تمثل 50% من التكلفة التشغيلية الإجمالية. ويعتبر قطاع النقل احد أهم قطاعات التنمية الشاملة، ويعد الارتقاء بمستوى قطاع النقل والمواصلات في وقتنا الحاضر أحد المعايير او المؤشرات الدالة على مستوى التنمية العمرانية والتطور الحضري حيث يتم قياس تقدم الدول بتقدم وسائل ونظم النقل فيها وذلك بموجب العلاقة التكاملية فيما بينه وبين جميع القطاعات التنموية الأخرى ، خاصة إذا ما ارتبط بوجود أنظمة النقل المتطورة القائمة على تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكية وحديثة . يأتي قطاع النقل على رأس القطاعات التي تدعم الهيكل الاقتصادي ويعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، حيث يمثل قطاع النقل بأنشطته المختلفة دعامة اساسية من دعائم التقدم، حيث تطورت صناعات قطاع النقل في وقتنا الحاضر وأثرت بشكل كبير على التطور الاقتصادي، فيؤثر النقل في معالجة عامل المسافة والبعد فيساعد في توسيع السوق واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية وزيادة الانتاج وانتقال السلع واليد العاملة إلى الأماكن التي تكون فيها أكثر نفعا وتوطين المشاريع في الأماكن ذات الجدوى الاقتصادية الأفضل. كما يساهم قطاع النقل في التنمية الاقتصادية من خلال ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، كما أنه يعتبر عاملاً مساعداً في استغلال الموارد الطبيعية التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطق نائية . كما يعتبر قطاع النقل احد اهم القطاعات التي توفر الكثير من فرص العمل في المجتمع، ذلك ان العنصر البشري هو الأساس الذي تقوم عليه عملية النقل لما تتطلبه العملية من جهد بشري في إنجاح مهامها، ولابد توفير ملاكات بشرية كافية للقيام بمتطلبات التطور الحاصل في قطاع النقل باعتبار إن الزيادة في مهام هذا القطاع تستوجب أن تقابلها زيادة في العنصر البشري. وهذا يعني توفير فرص عمل كثيرة لمختلف الاختصاصات التي يقوم عليها قطاع النقل.