قال المهندس أسامة العفالق، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن الهيئة حددت 25 عقدا نموذجيا لتغطية أنشطة المقاولات، مؤكدا أن العقود أصبحت جاهزة بعد الانتهاء من صياغتها، وبصدد إطلاقها قبل نهاية العام الجاري. وأضاف خلال ندوة افتراضية نظمتها غرفة الشرقية، أمس، أن العقود النموذجية ستكون مرجعية لحفظ حقوق جميع الأطراف، مبينا أن الهيئة تعمل على النظام الإلكتروني لهذه العقود حيث تكون مشابهة لعقود برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان، كما أن الاستفادة منها غير ممكنة دون التسجيل في الهيئة. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق عديد من المبادرات للتخفيف من أثر جائحة كورونا وتنظيم وحوكمة القطاع، منوها إلى أن الهيئة تمتلك كثيرا من البرامج القادرة على تنظيم القطاع ورفع مساهمته، خاصة أن 98.5 في المائة من شركات المقاولات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتواجه كثيرا من التحديات. ولفت إلى أن الهيئة تضع الآن اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الجديدة المحدثة، كما أنها تعمل على محاربة الممارسات غير القانونية، في ظل معاناة القطاع من التستر التجاري. وأوضح أن قرار التأمين على المشاريع يتطلب تأهيل الشركات لتفادي زيادة قيمة التأمين، مستدركا أن التسجيل في الهيئة سيكون إلزاميا قبل الحصول على التأمين. وذكر أن الهيئة تخطط لإطلاق مبادرة بعنوان “تحديات المقاول” تهدف إلى بحث التحديات التي تواجه شركات المقاولات سواء بالنسبة للأثر لدفع المقابل المالي مقدما، إضافة إلى الأثر الاقتصادي على القطاع. ونوه إلى أن المبادرة في اللمسات الأخيرة، وتعمل الهيئة على اختيار الاستشاري لتنفيذها، مؤكدا أن المبادرة ستعرض على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث كان من المفترض إطلاقها في آذار (مارس) الماضي، بيد أن الجائحة أدت إلى تأخيرها. وأشار إلى صدور قرار بإلغاء الغطاء عن الشركات الصينية في قطاع المقاولات المستفيدة من الحصول على المشاريع الحكومية، مبينا أن الشركات الصينية كانت المنافس الأكبر للشركات الوطنية، نظرا لحصولها على استثناء. وبحسب العفالق، تعمل الهيئة على إطلاق الخدمات الاستشارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لافتقارها إلى الآلية السريعة للحصول على الاستشارات للتطوير ورفع مستوى العمل، مبينا أن الهيئة حصرت 58 خدمة استشارية ستتاح لجميع شركات المقاولات. كما تعمل على تأهيل كوادر للتخصصات لتقديم الخدمات الاستشارية وبتكلفة “رمزية”، علما بأنها ستطلق قبل نهاية العام بعد اكتمال تطوير الأنظمة التقنية. وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتجه إلى تصنيف جميع شركات المقاولات العاملة في السوق، من خلال وضع آليات مختلفة ومعايير مغايرة، مشيرا إلى أن الهيئة تتعامل مع التصنيف وفقا للحاجة. وأشار إلى أن منصة “مقاول” تخدم الشركات للحصول على كثير من الخدمات، مثل الأسعار المخفضة الخدمية، مبينا أن عدد العمالة في القطاع بلغ 3.6 مليون عامل، فيما بلغ عدد المنشآت 166 ألف منشأة بنهاية 2019.