أبوظبي- تتركز الجهود العربية على حشد موقف موقف دولي واقليمي لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية عبر تفعيل المسار السياسي في وقت بلغت فيه الانتهاكات التركية حدا يتطلب موقفا دوليا حاسما يقطع الطريق أمام مساعي أنقرة لتثبيت وجودها العسكري في ليبيا. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد قضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك "أهمية خفض التصعيد في ليبيا من خلال إخراج القوات الأجنبية". وأضاف أن الاتصال تناول قضايا الأمن الإقليمي، حسب صحيفة "يو إس نيوز" الأميركية. وترفض أبوظبي بشكل قاطع الدور العسكري التركي في ليبيا الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي. وتدعم الإمارات الحلول السياسية لحل الأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين. في المقابل تواصل أنقرة إرسال الآلاف من العناصر المتشددة المسلحة من سوريا إلى ليبيا لدعم الميليشيات التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق من أجل تحقيق تقدم ميداني على حساب قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والتي تسعى لتحقيق الاستقرار الأمني في ليبيا وإنهاء فوضى الميليشيات في العاصمة طرابلس. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول الموقعين على البيان الختامي لمؤتمر برلين والذي يعد وقف إرسال السلاح إلى ليبيا أحد أبرز بنوده لكن أنقرة ضربت بالاتفاقية عرض الحائط وسط انتقادات دولية واسعة للتجاوزات التركية. ويأتي الاتصال في الوقت الذي تشهد فيه الأزمة الليبية مزيدا من التوتر والتصعيد في وقت باتت فيه الساحة الليبية متاحة لتوسع النفوذ التركي ما يشكل تهديدا للأمن القومي للدول المجاورة وعلى رأسها مصر. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد الشهر الماضي، بحضور ممثلي قبائل ليبية، على أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا "باتت تتوافر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي وهو مجلس النواب". وأوضح السيسي أن أول أهداف هذا التدخل هو حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات "الميليشيات الإرهابية والمرتزقة" وأن مدينة سرت والجفرة "خط أحمر". وأعلن البرلمان المصري في بيان رسمي موافقته بإجماع نوابه، على "إرسال عناصر قتالية في مهام خارج حدود الدولة بالاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد"، في خطوة تأتي بالتزامن مع الحشد التركي لدفع حكومة الوفاق الليبية لاقتحام مدينة سرت. ولاقى الموقف المصري بشأن أحقية القاهرة الدفاع عن أمنها القومي تأييدا ودعما من كل من الإمارات والسعودية. وأكدت السعودية الثلاثاء دعمها للجهود الأممية الرامية لإيجاد حل سياسي للنزاع في ليبيا يركز على أمن وسلامة الأراضي الليبية ووضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون ليبيا. كما أكدت على "ترحيبها بالمبادرة المصرية التي سعت إلى تحقيق حل سياسي ووقف لإطلاق النار وحقن الدماء"، داعية "جميع الأطراف الليبية إلى التعاون لإيجاد حل مقبول وتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا". جاء ذلك في كلمة المملكة التي سلمها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خالد بن محمد منزلاوي لمجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة افتراضيا، الثلاثاء، تحت بند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية" والتي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس". وكان البيت الأبيض أعلن، الاثنين الفائت، أن ترامب ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي أكدا، خلال مكالمة هاتفية، ضرورة وقف التصعيد الفوري في ليبيا، بما في ذلك من خلال وقف إطلاق النار، والتقدم في المفاوضات الاقتصادية والسياسية. وأعلنت الرئاسة المصرية أنه تم التوافق بين الرئيسين علي تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.