قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية بتثبيت تصنيف بنك الخليج الائتماني عند المرتبة «A-/A-2»، مع تعديل نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى سلبية. ووفقا لتقرير نشر مؤخرا للوكالة، فقد جاء تعديل النظرة المستقبلية في أعقاب اتباع نفس الإجراء بشأن الكويت في 17 يوليو 2020، ويعكس التصنيف السيادي بصفة أساسية المخاطر الناجمة عن الضغوط المالية، التي تشمل احتمال نفاد صندوق الاحتياطي العام، الذي يمثل المصدر الحكومي الأساسي لتمويل الموازنة العامة، مع عدم توفر ترتيبات بديلة للتمويل في الوقت الراهن. وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن الوضع المالي لبنك الخليج يتميز بالمرونة اللازمة ليتواءم مع التباطؤ الاقتصادي الحالي، وبافتراض انتعاش الاقتصاد العالمي في عام 2021، أما العوامل الأخرى التي أدت إلى تثبيت تصنيف البنك الائتماني للمصدر على المديين الطويل والقصير عند المرتبة (A-/A-2) فتتضمن ارتفاع حجم المخصصات المتراكمة للبنك (وصلت نسبة التغطية إلى ما يقارب 500% في نهاية عام 2019)، وسلامة مركز البنك في السوق كرابع أكبر بنك تجاري في الكويت، والتحسن في إيراداته واستقرار أعماله، والتنبؤات الإيجابية لنسبة رأس المال المعدل بالمخاطر، ومستويات التمويل والسيولة التي يتمتع بها البنك مقارنة بوحدات القطاع المصرفي محليا. وتعليقا على تقرير الوكالة، صرحت دلال الدوسري، رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج، «سررنا بتلقي تثبيت تصنيف مصرفنا الائتماني للمصدر عند المرتبة -A من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني». وأضافت الدوسري أن السبب في تعديل النظرة المستقبلية للبنك من «مستقرة» إلى «سلبية» يعود في الأساس إلى الإجراء السيادي المتخذ مؤخرا، والذي كان متوقعا، حيث يحظى بنك الخليج بأهمية بالغة، ويشكل جزءا من القطاع المصرفي الكويتي، فكان من الطبيعي أن يتأثر بالوضع الاقتصادي المحلي. «ونأمل انحسار الضغوط التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد، والناجمة بشكل أساسي عن جائحة كورونا وغيرها من الضغوط المالية، في المستقبل المنظور». هذا، ولا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير العالمي من حيث جدارته الائتمانية وقوته المالية، حيث تم تصنيفه في المرتبة «A» من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى. فبالإضافة إلى التصنيف الأخير من وكالة ستاندرد آند بورز، يتمتع بنك الخليج بتصنيف في المرتبة «+ A» للجدارة المالية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة فيتش، وتصنيف في المرتبة «A3» للودائع على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة موديز إنفستورز سيرفسز، وتصنيف في المرتبة «+ A» للعملات الأجنبية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة كابيتال إنتليجنس.