لم تؤثر تصريحات إثيوبية استفزازية صدرت أمس، تتفاخر بنجاح ملء المرحلة الأولى من خزان سد النهضة، في تمسك مصر باستخدام لغة دبلوماسية هادئة، بعد انتهاء القمة الافريقية المصغرة دون تحقيق أي اختراق في الملف. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن القمة أكدت مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكل أوجه التعاون المشترك، بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق. ولم تعلق القاهرة مباشرة على إعلان إثيوبيا فور انتهاء القمة مساء امس الاول أنها أنهت بالفعل المرحلة الأولى لملء الخزان، ثم تصعيد لغتها في تصريحات أصدرها كبار مسؤوليها أمس، بدت وكأنها تعلن انتصار بلادهم نهائيا ونجاحها في السيطرة على النيل، حيث أصدر وزير الخارجية غيدو أندارغاشو رسالة تهنئة للاثيوبيين بالإنجاز، قال فيها: "تهانينا... سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة، في الحقيقة... النيل لنا". في المقابل، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ على أن أهم نتائج القمة الافريقية المصغرة هي "ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزم يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلا حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، كما تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سدا لتوليد الكهرباء غير مستهلك للمياه، وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات". وكانت قمة رؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الافريقي عقدت أمس الأول، عبر الفيديو، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقي، وذلك برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب افريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى مشاركة عبدالله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته، استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر في تحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث. وتم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكل أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.