قال وكالة ستاندرد أند بورز إن عددا من الشركات التي تصنفها تحاول تسييل أصول غير أساسية لديها من خلال تصفيتها لإدارة الرافعة المالية لديهم. وتعتقد الوكالة، في تقرير صادر اليوم الخميس، بأن الظروف الحالية قد تعيق عمليات بيع تلك الأصول أو تقييمها، ولكن عدد محدود من الشركات التي تمتلك أرصدة نقدية كبيرة قد تنظر في القيام بعمليات استحواذ انتقائية إذا ما سنحت الفرصة، في ظل العدد القليل لمثل هذه الإعلانات من شركات الاتصالات الإقليمية مثل شركة الاتصالات السعودية. وذكرت الوكالة، في التقرير الذي اطلعت عليه "العربية نت"، أن التركيز الرئيسي لدى معظم الشركات الخليجية التي تصنفها سيكون منصبا على إدارة تدفقاتهم النقدية والاحتفاظ بالسيولة، نظرا للتحديات التي تواجه نمو الإيرادات لديهم، وعدم الوضوح بشأن وقت التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19. وأشارت الوكالة إلى أن العديد من الشركات الخليجية تقوم الآن بمراجعة للنفقات التشغيلية لديهم، وبإعادة التفاوض بشأن بعض العقود، وإلغاء المصاريف غير الضرورية، كما لجأت بعض الشركات لخفض الرواتب وإنهاء خدمات بعض الموظفين لاسيما في القطاعات الأكثر تأثراً مثل العقارات والطيران والسياحة. علاوة على ذلك، قامت بعض الشركات المصنفة بخفض أو إلغاء توزيعات الأرباح للاحتفاظ بالنقد، وتتوقع الوكالة استمرار هذا التوجه خلال الفترة القادمة. وأفاد تقرير الوكالة إلى تراجع الاستثمارات الجديدة وإلى قيام عدد من الشركات بخفض وتأجيل المصاريف الرأسمالية، خصوصاً في قطاع العقارات. وأضاف: "من المتوقع أن تكون هذه الإجراءات محدودة نسبياً في شركات الاتصالات والمرافق وبعض الكيانات المرتبطة بالحكومة. كما أعلنت كبرى شركات النفط الوطنية في المنطقة تأجيل الاستثمارات". وبالنظر إلى قيام معظم الشركات، لاسيما الشركات الواقعة خارج نطاق الكيانات المرتبطة بالحكومة، بخفض النفقات الرأسمالية، تعتقد الوكالة بأن الطلب على تمويل جديد سيكون محدودا. وذكرت أن البنوك الإقليمية لا تزال قادرة على توفير السيولة للشركات ذات الجودة الائتمانية الجيدة، موفرة تمويلاً بشروط أفضل من أسواق رأس المال. وتابعت: "بالتالي، نتوقع بأن يكون نشاط معظم الشركات الخليجية المصنّفة في أسواق رأس مال الدين محدودا نسبيا هذا العام، باستثناء حالات إعادة التمويل في حال سنحت الفرصة".