اقتصادي / المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة وتنويع الاقتصاد العربي / إضافة أولى واخيرة

  • 7/15/2015
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

ويعرف المشروع الصغير بأنه المشروع الذي لا يتعدى فيه عدد العاملين الكويتيين أربعة أشخاص ولا يزيد رأسماله عن 250 ألف دينار كويتي أما المشروع المتوسط فيتراوح عدد العاملين الكويتيين فيه بين خمسة و 50 عاملا ورأسماله بين 250 ألفا و 500 ألف دينار. ويوجد معايير أخرى في دول العالم لتصنيف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل حجم العوائد المالية ومدى مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وهذه المعايير غير مدرجة حاليا على ان يتم اضافتها مستقبلا بناء على تطور هذا القطاع في الكويت. وتختلف تجربة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تجار بالكويت السابقة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اذ اعتمدت معظم التجار بالسابقة على محور وحيد هو التمويل الذي يحتاج الى ضمانات وعدم الدخول في مخاطر عالية عند الموافقة على تمويل أي مشروع في حين خول الصندوق أخذ نسبة مخاطر محسوبة بهدف تشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يتيح له مرونة أكبر. ولن يكتفي الصندوق بتمويل المبادرين بل سيقوم باحتضانهم وإجراء الدورات التدريبية اللازمة لهم لتطوير قدراتهم ومساعدتهم على وضع خطط العمل للمشروع فضلا عن توفير الدعم اللوجستي لمشروعاتهم وذلك على أمل أن ينتقل الشباب الكويتي من الأفكار المكررة إلى المبادرة بتقديم الأفكار المبتكرة والدخول في ميادين جديدة تساهم بدورها في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وتعول الكويت كثيراً على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد الوطني خصوصا أن نمو هذا القطاع على وجه الخصوص وتكامله يعزز دور القطاع الخاص عموما ويساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الخطط التنموية التي تضعها البلاد بشكل منتظم منذ عام 2010. ولا تختلف المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيرا بين الدول العربية ويمكن تلخيصها بالمعوقات التمويلية والمعوقات المتعلقة بتوفير مدخلات الانتاج فضلا عن التسويق ومعوقات البيئة التنظيمية والقانونية واخيرا المعوقات المتعلقة بضعف دور المؤسسات الحكومية المعنية بهذه المنشات. يذكر أن عدد المنشات المسجلة والعاملة في الكويت ارتفع من 40213 منشاة في عام 2002 الى 40861 منشاة في عام 2011 حسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 18ر0 في المئة تشكل المنشاة العاملة في النشاط التجاري اغلبية هذه المنشات بنسبة تبلغ 57 في المئة يليها المنشات العاملة في نشاط الخدمات غير المالية 4ر24 في المئة ثم المنشات العاملة في الصناعة بنسبة 5ر13 في المئة. // انتهى // 11:35 ت م تغريد

مشاركة :