وعبّر أمين عام غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة من جهته , عن أمله في أن يكون للغرف التجارية دورا مقدرا في بنية هذه الهيئة الوليدة, بوصف الغرف التجارية هي الأكثر معرفة بهذه الأنشطة, والأكثر التصاقاً بها ومعايشة لمعاناتها وهمومها, لاسيما الغرف التجارية الصناعية التي تقع في مناطق يشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة معظم نشاطها الاقتصادي بل كلها تقريباً , مثل غرفة المدينة المنورة. بدوره قال مدير مركز المنشات الصغيرة وتنمية المبادرات بغرفة المدينة المنورة عبد الواحد العبادي إن موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, يمثّل علامة فارقة من أجل تحسين وتطوير أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة, بوصفها كيان ذو صفة اعتبارية, وذو بعد تخصصي, يعزّز الرؤية  في إيجاد بيئة تسترشد بمضامين موحدة, تضبط تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكافة قطاعاتها وأنشطتها, وتحميها من تجاذبات القرارات ذات المعاير المزدوجة, مما يسهم في وضع التشريعات التنظيمية والإجرائية المناسبة  بما يدعم توجه الدولة في تنويع مصادر الدخل. وبيّن العبادي أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثّل نسبة كبيرة من عدد الشركات في المملكة, إذ يبلغ عدد الشركات المسجلة نحو 77 ألف شركة حسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي, مضيفاً أن هذا القرار يأتي متزامناً مع تأسيس هيئة توليد الوظائف باعتباره ترجمة علمية وعملية لهذا القرار, ومتسقاً مع منظومة عمل الهيئات والمؤسسات التي أنشأتها الدولة لخدمة هذا الغرض, بوصفه قطاع يعمل بشكل دائم على توليد الوظائف. وتوقّع مدير مركز المنشآت الصغيرة وتنمية المبادرات بالمدينة المنورة أن يرسم هذا القرار خارطة جديدة ومستدامة في مسيرة الاقتصاد السعودي بوصفه مدعوماً بذراع تمويلي, إذ نصّ القرار على أن ينقل للهيئة نشاط رعاية المنشآت  الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف, كما ينقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية, ويكون مختصاً ببرنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها مع استمراره وجميع الجهات الحكومية ذات الصلة في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشئات الصغيرة والمتوسطة. // انتهى // 11:14 ت م تغريد