أكد  السيد  علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بمناسبة موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، أن هذا الإنجاز يعتبر نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفي المصري وتحقيقًا للرؤية الشاملة للبنك المركزى المصري، والمحافظ طارق عامر، لتطوير الجهاز المصرفى من الناحيتين التشريعية والفنية، حيث سيؤدي الى تعزيز قواعد الحوكمة وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية. كما أن القانون سيتيح للقطاع المصرفي مواكبة المتغيرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية وما يصاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزي المصري الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالي والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الإلكتروني.