قررت السلطة القضائية الكويتية تجديد حبس 21 متهما ممن تم القبض عليهم والتحقيق معهم على خلفية العملية الإرهابية التي وقعت في مسجد الإمام الصادق يوم الجمعة 26 يونيو الماضي لمدة 10 أيام. وكانت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة أحالت 21 من المقبوض عليهم إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى قاضي تجديد الحبس بعد الانتهاء من التحقيق معهم. وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها اليوم أن من بين المتهمين 7 نساء اشتركن بالتستر على المتهمين الهاربين وإخفاء معلومات تفيد جهات التحقيق. كما وجهت النيابة العامة أمس الاتهام الى 29 شخصا في حادث التفجير الارهابي الذي استهدف مسجد الامام الصادق الشهر الماضي واحالتهم الى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للنظر في القضية. وقالت النيابة العامة في بيان انها فرغت من التحقيق والتصرف في الجناية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن دولة المحررة عن حادث التفجير الارهابي بمسجد الامام الصادق) ووجهت الاتهام فيها إلى عدد 29 متهما من بينهم سبع نساء من أقارب المتهمين عدا المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بوفاته. وأضاف البيان أن من بين هؤلاء المتهمين 7 كويتيين و 5 سعوديين و 3 باكستانيين و 13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية اضافة الى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد. وذكر أن النيابة العامة أمرت بحبس 24 متهما احتياطيا على ذمة القضية كما أمرت بحبس 5 من المتهمين الهاربين غيابيا 2 منهم تم ضبطهما بالسعودية. وقال إن النيابة العامة نسبت الى اثنين من هؤلاء المتهمين "انهما مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار لـ 26 من المجني عليهم وتهمة الشروع في القتل مع سبق الاصرار لباقي المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث مما نتج عنه موت المجني عليهم واحداث التلفيات بالمسجد". كما نسبت الى اثنين من المتهمين تهمتي التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع. ونسبت النيابة العامة ايضا الى 9 متهمين تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر كما نسبت الى بعض هؤلاء المتهمين تهم المساس بوحدة البلاد والانضمام الى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة. ونسبت الى المتهمين الاخرين تهم العلم بوقوع الجريمة وعدم الابلاغ عنها ممالاة للمتهمين وإعانة متهم على الفرار من وجه العدالة بإخفائه واخفاء الادوات المستعملة في تلك الجرائم. وأشار البيان الى ان القضية احيلت الى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها ضد المتهمين المذكورين.