أصدر قاضي التجديد أمس الأحد، أمراً باستمرار حبس 21 متهماً ومتهمة 10 أيام على ذمة التحقيق في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، فيما تدرس النيابة العامة توجيه الاتهام ل 40 شخصاً يشتبه بعلاقتهم بالتفجير، بينما تتعامل الأدلة الجنائية والمباحث وأمن الدولة بجدية مع عبارة لكم حرية التعبير ولنا حرية التفجير التي كتبها شخص مجهول على محول كهرباء في منطقة غرناطة لمعرفة كاتبها، وتتجه الحكومة إلى إصدار مرسوم ضرورة بسبب إجازة مجلس الأمة، بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما يعطي المحاكم حق تمديد الحجز الاحتياطي للمشتبه بهم والتحقيق معهم مباشرة، ويقضي التعديل بمد فترة الحجز الاحتياطي إلى 4 أيام، والحبس الاحتياطي إلى 21 يوماً، وتجديد فترة الحبس لفترة تزيد على 40 يوماً، وذلك تماشياً مع الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد. وكشف مسؤول أمني أن الكويت تبحث توجيه اتهامات لأكثر من 40 شخصاً يشتبه بعلاقتهم بالتفجير، وقال المسؤول، تمت إحالة أكثر من 40 مشتبهاً به، بينهم عدد من النساء، إلى النيابة العامة. وتابع الآن يعود الأمر إلى النيابة العامة بتوجيه الاتهامات لهم أو لا. وأعلن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد إبعاد الوافدين مروجي الإشاعات وإحالة المواطنين إلى النيابة، مؤكداً أن أمن الكويت خط أحمر، وأن الأجهزة الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي ضد أي عابث بأمن البلاد والعباد. وقال: إن الوزارة ستتصدى بكل قوة لمروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف إثارة الرعب بين المواطنين والمقيمين، موضحاً أن هناك تعليمات واضحة وصريحة للأجهزة الأمنية برصد ومتابعة وضبط كل مواطن يطلق إشاعات وأخباراً كاذبة، وإحالته إلى النيابة العامة، وأكد أن أي وافد يثبت تورطه في هذا الأمر سيتم إبعاده عن البلاد بشكل فوري، مشيراً إلى أنمطلقي الإشاعات وناشري الأخبار الكاذبة، التي تثير الرعب وتستنفر الأجهزة الأمنية، لا يقلون خطورة عن العناصر الإرهابية، فكل منهم يريد إثارة الفوضى والرعب في البلاد، وطالب المواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار ومخاطبة القنوات الرسمية بالداخلية للتأكد من أي معلومة قبل تداولها، لأن وقع الإشاعات خطير جداً، ويتسبب في حالة من الفوضى والرعب، وهذا ما تريده العناصر والجماعات الإرهابية وما يعرف بالطابور الخامس. على صعيد آخر، قضت محكمة التمييز بالسجن لمدة 3 سنوات بحق متهم في قضية الإساءة للأمير في مكان عام خلال مشاجرته مع رجال الأمن. إلى ذلك أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية البدون أن 6860 شخصاً منهم عدلوا أوضاعهم منذ أوائل عام 2011 وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي. وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا أن 4851 فرداً عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية، فيما عدل 754 فرداً أوضاعهم إلى الجنسية العراقية. وأضاف: أن 702 فرد عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية مقابل 78 فرداً عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية الإيرانية و46 إلى الجنسية الأردنية إلى جانب 429 فرداً عدلوا أوضاعهم إلى جنسيات أخرى، وذكر أن جميع الأشخاص الذين عدلوا أوضاعهم وكشفوا عن جنسياتهم الأصلية يحصلون على الامتيازات التي تمنحها لهم الدولة ومنها الحصول على إقامة فورية مجانية لجميع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد إلى جانب خدمات التعليم والصحة المجانية والحصول على بطاقة تموين للأسرة. وقال: إن الدولة تمنح هؤلاء الأشخاص أيضاً أولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية بعد الكويتيين وتعفيهم من شرط الراتب لدى استخراج رخصة القيادة، إضافة إلى عدد من الامتيازات والإعفاءات الأخرى.