أعلنت منظمة الصحة العالمية إنه "ينبغي للدول الغنية والفقيرة على السواء أن تخصص مزيدا من الاستثمارات في مجال رعاية الصحة النفسية لاسيما خلال الأزمات الاقتصادية عندما تزيد معدلات الإصابة بالاكتئاب والاقدام على الانتحار". وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أمس إن "عشرة في المئة من سكان العالم يعانون من اضطرابات تتعلق بالصحة النفسية لكن واحدا في المئة فقط من العاملين في مجال العلاج النفسي عالميا يتولون علاج مثل هذه الأمراض التي لا تزال تمثل وصمة عار للمصابين بها". وقال مدير ادارة الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور شيخار ساكسينا في مؤتمر صحافي "الموارد المخصصة للصحة النفسية سواء كانت مالية أو بشرية لا تزال محدودة بشكل كبير في شتى أرجاء العالم". وقال إنه "في البلدان التي تعصف بها الحروب أو تجتاحها الكوارث الطبيعية تزداد الحاجة لخدمات الصحة النفسية لكن في ظل تدني الموارد المالية". وأضاف: "عموما ففي البلدان التي تشهد تحديات اجتماعية واقتصادية تزداد مخاطر انتشار مشاكل الصحة النفسية في هذه المجتمعات". وتابع: "تزداد بشكل ملموس معدلات الاصابة بالاكتئاب والإقدام على الانتحار في البلدان التي تعاني من التدهور الاقتصادي. تزهق أرواح ثمينة كان يتعين على البلدان حمايتها من خلال الحفاظ على الصحة والرعاية النفسية المستحقة لهذه الشعوب في أوقات الشدة". وهناك أيضا قدر كبير من عدم المساواة في مجال رعاية الصحة النفسية. ويشير أطلس الصحة النفسية الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2014 الى ان نحو نصف عدد سكان العالم يعيش في بلاد يعالج بها أقل من اخصائي واحد للطب النفسي 100 ألف نسمة في حين يصل هذا المعدل في الدول الغنية الى طبيب واحد لكل ألفي نسمة". وقال ساكسينا "تخصص الكثير من الدول الغنية موارد كافية لكن الاستفادة المثلى من هذه الموارد منعدمة. وتبذل مجهودات ضخمة لمن يعالجون بمستشفيات الصحة النفسية وفي مجالات الرعاية المتميزة فيما لا ينفق سوى النذر اليسير من الموارد على رعاية افراد المجتمع العاديين". وقال إنه "بالنسبة الى اضطرابات مثل انفصام الشخصية والاكتئاب ثنائي القطب الذي يتسم بنوبات متعاقبة من الكآبة والبهجة فإن معدلات الإصابة محدودة نسبيا في العالم" وأضاف: "يتباين بدرجة كبيرة شيوع الاكتئاب والقلق واضطرابات كرب ما بعد الصدمة وإدمان المخدرات من مجتمع لآخر فيما تتحكم في ذلك عوامل ثقافية".