قالت النيابة العامة إن نظام الشركات أحاط سُلوكيات مدير الشركة ومسؤولها وعضو مجلس إدارتها ومراجع حساباتها ومصفي الشركة بمسؤوليات، رتب عليها المُساءلة الجزائية حال الخروج والحِيدة عن مُقتضياتها سواءً كان ذلك بقصد التضليل أو تحقيق مصالح أو أغراض شخصية أو الإضرار بالدائنين.وأكدت أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف النظام، وأن ذلك يشمل كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.كما يشمل ذلك كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالا يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو محاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.< Previous PageNext Page >