أبوظبي: آية الديب أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم استئنافي قضى برفض دعوى قضائية طالبت فيها المدعية بشطب علامة تجارية مسجلة باسم أخرى، وقضت بشطب العلامة التجارية، لافتة إلى أن أوراق الدعوى خلت من دليل ثبوتي على استعمال المطعون ضدها الثانية لهذه العلامة المسجلة باسمها لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ تسجيلها للعلامة. وكانت المدعية قد أوضحت في دعواها أن نشاطها في منتجات النسيج والمفروشات وارتبطت جميع أشكالها باسمها وتقدمت بطلب لتسجيل علامتها لدى وزارة الاقتصاد، إلا أنه تم رفض طلبها استناداً لسابقة تسجيله ذات العلامة باسم الأخرى، مؤكدة أن الأخرى لم تصنع أو تستعمل أي منتج يحمل العلامة مما يحق لها طلب شطبها. وقضت المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية برفض دعواها، فطعنت على الحكم مرتين وتم نقضه وإحالته وفي كل مرة قضت فيهم محكمة الإحالة بتأييد الحكم، فطعنت عليه الطاعنة للمرة الثالثة مؤكدة أنه خالف قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية حينما رفض دعواها. وتصدت المحكمة الاتحادية العليا للفصل في الدعوى وقضت بتأييد دعوة شطب العلامة التجارية مشيرة إلى أن المشرع أوجب لصحة الترخيص للغير من المالك باستعمال العلامة التجارية أن يكون ذلك بموجب عقد مكتوب وموثق، وأن المطعون ضدها لم تقم بقيد الترخيص للشركة باستعمال علامتها التجارية إلا بعد صدور الحكمين الناقضين. وأكدت أن للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل خمس سنوات متتالية وأن الشخص لا يعتبر مخولاً باستعمال العلامة من مالكها قبل الغير إلا إذا استوفى عقد ترخيصه باستعمال العلامة التجارية الشروط.