نظمت لجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين ندوة افتراضية حول «قانون الإفلاس» بمشاركة نخبة من القانونيين والخبراء محليين ودوليين. وتطرقت الندوة إلى مقارنة بين قانون الإفلاس في البحرين والصادر عام 1987 والقانون المتبع حاليًا والذي أصدر سنة 2018. وأشاد المشاركون بالقانون الحديث الذي يعزز مكانة البحرين كبيئة صديقة للأعمال، ويشجع الاستثمار والابتكار. وأثنى المتحدثون على ما يتمتع به القانون من تطبيق للشفافية خلال جميع مراحل إعادة الهيكلة أو التصفية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتقليل المخاطر المتعلقة بالإفلاس. كما تم خلال الندوة استعراض إجراءات التقدم بطلب التصفية أو إعادة هيكلة، ودور أمناء الإعسار، إلى جانب عرض عدد من دراسات الحالة.