نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين، ممثلة بلجنة المالية والتأمين والضرائب، ندوة افتراضية أقيمت عن بُعد عبر تطبيق ZOOM، حول «قانون الإفلاس» بمشاركة نخبة من القانونيين والخبراء محليين ودوليين، إذ تطرقت الندوة إلى مقارنة بين قانون الإفلاس في البحرين الصادر عام 1987 والقانون المتبع حاليًا الذي أصدر سنة 2018. وقد أشاد المشاركون بالقانون الحديث الذي يعزز مكانة مملكة البحرين كبيئة صديقة للأعمال، ويشجع الاستثمار والابتكار. فيما أثنى المتحدثون على ما يتمتع به القانون من تطبيق للشفافية خلال جميع مراحل إعادة الهيكلة أو التصفية.