كشفت مصادر ليبية لـ«الاتحاد» عن نية حكومة الوفاق دفع نحو مليار دولار إلى الحكومة التركية كضمانات بنكية للشركات التركية التي لها أموال متأخرة لدى الدولة الليبية. وأشارت المصادر إلى أن حكومة الوفاق تودع مليارات الدولارات في خزينة البنك المركزي التركي دعماً لأنقرة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تلاحقها خلال السنوات الأخيرة. من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الليبي شعبان المنتصر أن حكومة الوفاق مسؤولة أمام القانون الليبي الذي لا يخولها بدفع مليار دولار إلى تركيا في ظل إعلان حالة القوة القاهرة في جميع مناطق ليبيا، مؤكداً أن القانون يمنع أي دولة من التدخل في السياسة الداخلية للبلاد. وأكد المنتصر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الدولة الليبية يمكن لها أن تسحب الأعمال من جميع الشركات التركية بسبب التدخلات التركية في الشأن الداخلي الليبي وهو عذر شرعي وأي محاولة للتصرف في الأموال الليبية ستتم محاسبة القائم بذلك أمام القانون. ولفت المنتصر إلى أن تركيا لا يمكنها نهب أموال ليبيا التي يتم إيداعها بواسطة المصرف المركزي في طرابلس، موضحاً أن الودائع الليبية بدون فوائد التي تم توريدها لبنوك تركيا تمت بواسطة المصرف المركزي في طرابلس وبعد استعادة الدولة لقوتها يجب استعادة هذه الأموال كاملة.