أعلنت النيابة العامة في السودان، أن فريقا من الخبراء المهنيين المتخصصين عثر على مقبرة جماعية بمدينة أم درمان قبالة الخرطوم، تضم على الأرجح رفات 28 ضابطا بالجيش أعدموا عام 1990 بتهمة التآمر لمحاولة الانقلاب على الرئيس السابق عمر البشير، إذ تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية.ومنذ إعدام الضبّاط لم تكفّ أسرهم عن المطالبة بالكشف عن مكان قبورهم، ففي أكتوبر الماضي سلّم ممثّلون عن هذه الأسر رئيس مجلس السيادة عبد الفتّاح البرهان مذكّرة تطالب بالكشف عن قبور أبنائها.وقال بيان للمكتب التنفيذي للنائب العام السوداني إن فريق المتخصصين توصل إلى هذه النتيجة بعد ثلاثة أسابيع، «وستقوم اللجنة بتوجيه من النائب العام بالقيام بكل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات وتحرير التقارير اللازمة».وشدد البيان على أن «كل المواقع المحتملة تحت حراسة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، لمنع الاقتراب من المنطقة إلى حين اكتمال الإجراءات»، مؤكدا لأسر الضحايا أن «مثل هذه الجرائم لن تمر دون محاكمة عادلة تأسيسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب».يذكر أن الضباط أُعدموا في ظروف غامضة في أعقاب محاكمة عسكرية سريعة بعد عام واحد من تولي البشير السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989، ولم يتم الكشف ساعتها عن موقع الدفن، إذ إنه بعد أشهر من استيلاء البشير على السلطة في يونيو 1989، حاول ضباط من مختلف وحدات الجيش السوداني الانقلاب عليه، لكن بعد ساعات من سيطرتهم على بعض الوحدات العسكرية في العاصمة فشلت محاولتهم، وأحيلوا إلى محاكمة عسكرية حكمت على 28 منهم بالإعدام وعلى آخرين بالسجن لفترات مختلفة. أعلنت النيابة العامة في السودان، أن فريقا من الخبراء المهنيين المتخصصين عثر على مقبرة جماعية بمدينة أم درمان قبالة الخرطوم، تضم على الأرجح رفات 28 ضابطا بالجيش أعدموا عام 1990 بتهمة التآمر لمحاولة الانقلاب على الرئيس السابق عمر البشير، إذ تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية. ومنذ إعدام الضبّاط لم تكفّ أسرهم عن المطالبة بالكشف عن مكان قبورهم، ففي أكتوبر الماضي سلّم ممثّلون عن هذه الأسر رئيس مجلس السيادة عبد الفتّاح البرهان مذكّرة تطالب بالكشف عن قبور أبنائها. وقال بيان للمكتب التنفيذي للنائب العام السوداني إن فريق المتخصصين توصل إلى هذه النتيجة بعد ثلاثة أسابيع، «وستقوم اللجنة بتوجيه من النائب العام بالقيام بكل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات وتحرير التقارير اللازمة». وشدد البيان على أن «كل المواقع المحتملة تحت حراسة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، لمنع الاقتراب من المنطقة إلى حين اكتمال الإجراءات»، مؤكدا لأسر الضحايا أن «مثل هذه الجرائم لن تمر دون محاكمة عادلة تأسيسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب». يذكر أن الضباط أُعدموا في ظروف غامضة في أعقاب محاكمة عسكرية سريعة بعد عام واحد من تولي البشير السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989، ولم يتم الكشف ساعتها عن موقع الدفن، إذ إنه بعد أشهر من استيلاء البشير على السلطة في يونيو 1989، حاول ضباط من مختلف وحدات الجيش السوداني الانقلاب عليه، لكن بعد ساعات من سيطرتهم على بعض الوحدات العسكرية في العاصمة فشلت محاولتهم، وأحيلوا إلى محاكمة عسكرية حكمت على 28 منهم بالإعدام وعلى آخرين بالسجن لفترات مختلفة.< Previous PageNext Page >