قدَّم المدعي العام السويسري، مايكل لاوبر، استقالته من منصبه بعد جدل حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهيرة بـ«فيفاغايت».وقال لاوبر، المتهم بتواطؤه مع رئيس الاتحاد الدولي السويسري، جاني إنفانتينو، عقب الكثير من اللقاءات غير الرسمية، في بيان «من أجل مصلحة المؤسسة، أقدم استقالتي».وواجه لاوبر (54 عاماً) تحقيقات متعددة حول طريقة تعامله مع ملف التحقيقات في فضائح «فيفا».واستبعد لاوبر العام الماضي من التحقيق في فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الدولي منذ عام 2015؛ بسبب اتصالاته غير المعلنة التي كشفت عنها وسائل الإعلام مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة، خصوصاً الكثير من الاجتماعات السرية المزعومة مع إنفانتينو.وتمت معاقبته بتخفيض راتبه بنسبة 8 في المائة لمدة عام واحد بسبب كذبه و«عرقلة» التحقيق التأديبي الذي استهدفه.وجاءت استقالته بعد قرار المحكمة الإدارية الاتحادية التي لجأ إليها لاوبر نفسه للطعن في العقوبة التي فرضت عليه.وقالت المحكمة، في بيان، اليوم (الجمعة)، إنها تؤكد «بشكل أساسي خروقات في واجبات النائب العام، خاصة فيما يتعلق بالاجتماع الثالث مع رئيس (فيفا)، الذي اعتبرته المحكمة أيضاً انتهاكاً خطيراً لواجبات العمل».وأوضحت أيضاً، أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن النائب العام «أضر بسمعة» النيابة العامة، وأنه «غير واعٍ وغير مقتنع بعدم قانونية أفعاله»، ومع ذلك، قامت المحكمة بتخفيض عقوبة الخصم من راتبه من 8 في المائة إلى 5 في المائة.وقال لاوبر، في بيان استقالته «أحترم قرار المحكمة الإدارية الاتحادية. لكني ما زلت أرفض بشدة اتهام الكذب».