بالقطع الأجنبي عند "B+" وبالعملة المحلية عند "BB-". كما أعلنت الوكالة تثبيتها التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة "B". وأشار البيان إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بين مخاطر الهبوط وصافي الدين العام، وهما أمران ناتجان عن وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وذلك مقابل مقاومة القطاع الخاص. وأوضح البيان أنه من المنتظر تعافي الاقتصاد التركي في النصف الثاني من العام الجاري، رغم تقلب أسعار الصرف، وتدهور النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا. ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.3% بسبب تداعيات كورونا، مشيرًا كذلك إلى أنه من المنتظر أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري. وبيّن أن هناك إشارات تدل على أن الاختلالات السابقة قد عادت للظهور مجددًا، بما في ذلك الزيادة السريعة لنمو القروض، ومعدلات التضخم المكونة من رقمين، واتساع عجز الحساب الجاري في الأشهر الأخيرة. وأفاد البيان كذلك أنه من المتوقع أن تصل نسبة صافي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بنهاية 2020، إذا لم تكن المصارف التركية بحاجة قبل لدعم عام واسع النطاق. البيان ذكر كذلك أنه من الواضح أن تركيا تمكنت من السيطرة على فيروس كورونا، وهذا الوضع مكنها من التعافي بشكل أسرع مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى. كما أوضح البيان أيضًا أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد التركي في العام 2021 بنسة 4.5%. وأوضح البيان أنه يتوقع أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 10.6%، وفي 2021 ستبلغ 9.4%، وفي 2022 سيكون 9.2%، والعام الذي يليه 9%. وبخصوص معدلات البطالة قالت الوكالة إنها ستسجل هذا العام 14.3%، و12.4% العام المقبل، و11.2% في العام الذي يليله، وفي 2023 ستبلغ معدلات البطالة 10.7%. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.