ورأى الغامدي أن هناك العديد من الشركات الوطنية الكبرى والرائدة عالميا ً" إضافة إلى وجود العديد من الشركات الأخرى التي تمتلك المقومات اللازمة للنجاح لتصبح في مصاف الشركات الرائدة في العالم، حيث ستسهم عمليات الاستثمار الأجنبي المؤهل المباشرة بلعب دور حيوي يساعد هذه الشركات للوصول إلى مكانتها العالمية." الجدير بالذكر بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية يشكل ما يقارب 50% من القيمة الإجمالية لاقتصادات دول مجلس التعاون والتي تبلغ 1.6 تريليون دولار أمريكي، ويحتل الاقتصاد السعودي المرتبة 19 ضمن أكبر الاقتصادات العالمية. ويعد فتح السوق المالية السعودية إحدى الفرص الواعدة والهامة للمستثمرين الأجانب بوصفها أحد أكبر أسواق الأوراق المالية الناشئة على المستوى الدولي. ويضيف تنوع التشكيل القطاعي للسوق المالية السعودية فرصاً استثمارية هامة ،فيما تعد السوق السعودية إحدى أكثر الأسواق تنوعاً في المنطقة، حيث توزعت الشركات المدرجة على العديد من القطاعات الحيوية مثل البتروكيماويات وقطاع التجزئة وقطاع الخدمات المالية وقطاع الإنشاءات وقطاع الاتصالات، الأمر الذي من شأنه توفير فرصة الاستثمار في مجالات متعددة. و سيسهم تطوير السوق المالية السعودية زيادة تنويع مصادر الاقتصاد والدخل على المستوى المحلي مما يسهم في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والرفاهية للمواطنين. كما أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر المؤهل يمثل فرصة كبيرة للشركات السعودية الراغبة في الوصول إلى العالمية وتطبيق أفضل الممارسات المهنية و اكتساب الخبرات والمعارف والسلوكيات التي سيعمل المستثمر الأجنبي على إضافتها والعمل بها. ولزيادة التعريف بالسوق ستقوم شركة السوق المالية السعودية بعدة زيارات دولية لأهم المراكز المالية على مستوى العالم في وقت لاحق هذا العام، تشمل سنغافورة و لندن و نيويورك بهدف تعريف المستثمرين الأجانب المؤهلين بالمزايا والفرص التي توفرها السوق المالية السعودية. // انتهى // 00:50 ت م تغريد