توقعت شركة السوق المالية "تداول" زيادة عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق، بعد أن مضى شهر على الإعلان عن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمر الأجنبي المؤهل. ويهدف فتح السوق مباشرة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة إلى تعزيز تطوير السوق وضمان استقرارها، كما يؤدي إلى تعزيز مبادئ ومعايير الحوكمة في الشركات من خلال فاعلية دور المستثمر الأجنبي المؤهل كمساهم في الشركات المدرجة. وقالت "تداول" في بيان صحافي اليوم إنه من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز نطاق الأبحاث المتعلقة بأداء الشركات ورفع مستوى الوعي والخبرات لدى العاملين فيها، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع المتعاملين في السوق من شركات مدرجة ومستثمرين وشركات الوساطة المرخص لها. وتوقعت أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى المتوسط من استقرار أداء السوق وتحفيز موازنة نسب الملكية بين المستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد، إذ تمثل ملكية المتداولين الأفراد حالياً نسبة 34 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية، وتشكل الصفقات الشهرية للأفراد نسبة 90 في المئة من إجمالي حجم التداول في السوق. ومنذ عام 2008، ساهم المستثمر الأجنبي من خلال اتفاقات المبادلة، بزيادة استقرار الأسعار في السوق، واتجهت غالبية صفقات المستثمر الأجنبي للشراء في الوقت الذي اتجه المستثمر المحلي الفرد للبيع. وأشارت "تداول" إلى أن معامل الارتباط العكسي بين سلوك المستثمر الأجنبي في اتفاقات المبادلة والمستثمر المحلي الفرد في السنوات الخمس الماضية، مبينة أنه في الثلاثة الأشهر الماضية على وجه الخصوص بلغ ناتج صفقات الأفراد بصافي مبيعات 14 بليون ريال، في حين بلغ الناتج لصفقات الأجانب من خلال اتفاقات المبادلة للفترة ذاتها صافي شراء بمبلغ 1.7 بليون ريال. ولذلك يأتي ضمن الأهداف الرئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق تعزيز تأثير مساهمة المستثمر الأجنبي غير المقيم من خلال رفع نسبة تملكهم في الشركات المدرجة، إذ تمثل حالياً ما يعادل 1.07 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، في حين تمثل ملكيات الشركاء الأجانب الاستراتيجيين، ومواطني دول مجلس التعاون والمستثمر الأجنبي المقيم مجتمعة 6.7 في المئة من إجمالي القيمة السوقية المملوكة لغير السعوديين. ويتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق وإضافة المزيد من الاستقرار في أداء المتعاملين بالسوق.