أكد محمد عزمى، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية وأمين شباب الجمهورية والمرشح لانتخابات مجلس الشيوخ، أن إجراءات الدولة المصرية لإتمام الاستحقاق الانتخابى (مجلس الشيوخ) جاءت معبرة عن صدق نواياها فى دعم العملية الديمقراطية واستكمال المؤسسات التشريعية التى طال انتظارها لدفع عجلة التنمية وإرساء دعائم جودة الحياة للمواطن المصرى.وأفاد عزمى، بأن سابقة تصويت المصريين بالخارج عن طريق البريد جاءت حرصا من الدولة المصرية على سلامة أبنائها فى ظل الجائحة العالمية الآن (كوفيد19)، وأسوة بالدول الكبرى التى تسعى جاهدة لتيسير سبل ممارسة الديمقراطية لأبنائها بالخارج أمثال الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا الاتحادية وأيرلندا وأستراليا وغيرهم من الدول.وأضاف أمين شباب الحركة الوطنية المصرية والمرشح لانتخابات مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية أن الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها الهيئة العليا للانتخابات هى الضامن الجوهرى والأصيل على نزاهة العملية الانتخابية بدء من تسجيل بيانات الناخبين بمقار إقامتهم فى الخارج مرورا بالكود المرسل حتى إجراءات التصويت ووضع ورقة الاقتراع داخل مظروفين بدون بيانات من الخارج والإرسال لمقر اللجنة بذات الدولة، وأردف عزمى: ويعد أيضا دليلا قاطعا على عدم السماح بأى تجاوزات إجرائية.وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن دور المصريين بالخارج لا يقل أهمية عن الإجراءات القانونية التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً على ضرورة إلتزام الناخبين بمواعيد تسجيل البيانات الشخصية واختيار البعثة الدبلوماسية التابع لها كل مواطن من السبت الموافق 25/7/2020 إلى الجمعة 31/7/2020 لأن تسجيل البيانات فى الموعد المحدد يتيح للناخب القدرة على الإدلاء بصوته فى البعثة الدبلوماسية التى تم التسجيل بها، مما يؤكد أن الناخب مقيد بقاعدة الناخبين ذاتها، وعند تسجيل البيانات على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يحصل الناخب على رقم تسجيل خاص به مما يمنع أى شخص من انتحال شخصية الناخب الأصلية.ولفت عزمي، إلى أنه على المصريين فى الخارج متابعة موقع الهيئة العليا للانتخابات لمعرفة آخر الأخبار والقرارات الصادرة عنها والملزمة لإتمام سير العملية الانتخابية بسهول ويسر ونزاهة، مشيدا بكافة الإجراءات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بتسيهل بسير العملية وفق الأطر والتشريعات المصرية والمتبعة دولياً.