أبوظبي (الاتحاد) اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مؤخرا، نظام تقييم المطابقة للأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة. وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة في بيان صحفي أمس أن هذه الخطوة جاءت في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الاماراتية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يوفر إطارا للرقابة وضبط هذه المنتجات في الأسواق المحلية من خلال وضع اجراءات للمطابقة والرقابة للحد من المخاطر والحوادث الناجمة عن هذه المنتجات. وأوضح أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت باستضافة اجتماعات اللجنة الفنية الدولية في دبي العام الماضي التي أوصت بأهمية انضمام دولة الامارات إلى اللجنة الدولية لتقييم المطابقة للأجهزة الكهربائية المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار ونظراً لأهمية وجود نظام وطني مناظر للنظام الدولي لتقييم المطابقة للأجهزة الكهربائية المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار تم وضع مشروع النظام الذي يغطي إجراءات ومعايير منح شهادة المطابقة للمنتجات والمعدات وإجراءات التحقق من مطابقتها لمستويات السلامة المنصوص عليها في المواصفات القياسية الدولية الخاصة بهذا النوع من الأجهزة الكهربائية التي تستخدم في الاجواء القابلة للانفجار وإجراءات الرقابة عليها ومسؤوليات المزود تجاه مطابقة منتجاته وتجهيزاته لمتطلبات النظام والمواصفات القياسية. وأضاف بن فهد: إن مجلس «مواصفات» اعتمد خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الهيئة بدبي «النظام الإماراتي للرقابة على السلالم والمشايات المتحركة الكهربائية» تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة استكمالاً لخطة الهيئة في مجال وضع الأنظمة لهذا النوع من التجهيزات لتوفير السلامة العامة والحد من الحوادث وستتولى الهيئة إصدار الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواجب توفرها للصيانة، حيث قام بوضع مشروع النظام الجديد فريق عمل شكلته «مواصفات» ضم خبراء عالميين في مجال المصاعد والسلالم الكهربائية وممثلين عن الدفاع المدني والبلديات في الدولة ويغطى مشروع النظام جميع السلالم والمشايات الكهربائية المركبة بعد صدور النظام ويحدد المسؤوليات المتعلقة بالمزود قبل وضع المنتج بالاستخدام العام والمسؤوليات المتعلقة بالتفتيش الدوري والفحوصات قبل وبعد وضع المنتج في الاستخدام العام، وكذلك مسؤوليات الجهات المختصة ودورها في تطبيق هذا النظام. وقال: إن المجلس اعتمد كذلك لائحة تسجيل مشاغل صيانة وإصلاح وتركيب ومعايرة أدوات القياس القانونية، التي تهدف إلى تنظيم أعمال المقاييس القانونية ورفع كفاءة الجهات العاملة في مجال صيانة وإصلاح ومعايرة أدوات القياس القانونية في الدولة وأوضح أنه تم تحديد المتطلبات الفنية بالاستناد إلى اللائحة الفنية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية، التي تتعلق برفع كفاءة الجهات العاملة في هذا المجال، سواء للأشخاص أو للإجراءات والإمكانيات الفنية، حيث تحدد اللائحة الفنية المتطلبات الواجب توافرها في الأشخاص العاملين في المشاغل، وكذلك المعايير المرجعية المستخدمة في عمليات المعايرة، كما تحدد التزامات المشغل والإجراءات المطبقة والنماذج والشعارات المستخدم من قبل هذه المشاغل ومعتمدة لدى الهيئة بهدف رفع كفاءة الخدمات وبما يسمح للهيئة والجهات المختصة من الإشراف والرقابة على أدوات القياس القانونية في الدولة التي تخضع لعمليات الصيانة والمعايرة. واعتمد مجلس الإدارة مشروع «النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والاتصالات» وأوصى بإقراره من مجلس الوزراء كنظام رقابي إلزامي بهدف رفع جودة هذه الكابلات المستوردة والمصنعة محلياً وضبط عمليات الاستيراد والتصنيع والرقابة عليها. واعتمد المجلس أيضا مجموعة من المواصفات القياسية الإماراتية تلبية لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة من المواصفات القياسية الإماراتية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف استخدامها في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات وفي أنشطة الرقابة والتحقق من المطابقة لمنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية.