دبي (الاتحاد) توقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» اعتماد النظام الإماراتي لرقابة السيارات الكهربائية بنهاية 2015. وأكد مشاركون في «المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل 2015» الذي اختتم فعالياته في دبي ضرورة الإسراع في إطلاق نظام وطني متكامل لتشجيع وتحفيز استخدام السيارات الصديقة للبيئة في الإمارات وتوحيد وتنسيق الجهود الحكومية لإصدار النظام بهدف التوسع في الاعتماد على هذه النوعية من السيارات. وطالب المشاركون في أعمال المؤتمر الذي عقد برعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية طالبوا البنوك وشركات التأمين باستحداث برامج مرنة ومشجعة خاصة لتمويل السيارات الكهربائية والهجينة والصديقة للبيئة والتأمين عليها بحيث تتضمن هذه البرامج تسهيلات مميزة أكثر من المقدمة للسيارات التقليدية. وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيان صحفي أمس إن المؤتمر الذي اختتم أعماله بنجاح كبير أوصى بالعمل على إعداد بنية تحتية شاملة متطورة بالدولة للسيارات الكهربائية والهجينة والصديقة للبيئة تشمل محطات شحن وصيانة وفحص وتسجيل مما سيساهم في تشجيع وتحفيز الشركات المتخصصة للإسراع في استقدام هذه النوعية من السيارات بالتكنولوجيا الحديثة إلى الدولة. وأعلن عبدالله المعيني أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استعرضت خلال المؤتمر مشروع نظام اتحادي وطني للرقابة على السيارات الكهربائية المستخدمة في دولة الإمارات وتداولها بالأسواق المحلية للتأكد من جودتها وتلبيتها لأفضل المعايير الدولية بهدف تحقيق التوازن بين أهداف الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وكذلك المحافظة على مصالح المستهلكين وتشجيع المصنعين والتجار على التوسع في هذا المجال بالإضافة إلى ضمان سلامة وصحة المستهلكين. ... المزيد