تأجيل جلسة استجواب العمالقة الأربعة في مخالفة قواعد المنافسة إلى الأربعاء

  • 7/26/2020
  • 00:21
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كان البرلمانيون ومسؤولو مجموعات التكنولوجيا النافذة يعدون حججهم، والمراقبون يستعدون لجلسة استجواب لرؤساء تلك المجموعات الأربع الكبرى في العالم أمام الكونجرس غدا، التي من المرجح أن تؤدي الجلسة عند انعقادها، إلى تبني قوانين جديدة أكثر صرامة لتنظيم المنصات. ووفقا لـ"الفرنسية"، تعقد جلسة الاستماع المنتظرة لمديري كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية في الكونجرس الأربعاء عند الساعة 12:00 (16:00 ت ج)، وفق ما ورد في جدول أعمال اللجنة القضائية في مجلس النواب. ولم توضح اللجنة القضائية في مجلس النواب سبب إرجاء الجلسة، لكن موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي أفاد بأن التأجيل مرده إلى أن جنازة جون لويس، أيقونة الدفاع عن الحقوق المدنية ورفيق درب مارتن لوثر كينج الابن وعضو الكونجرس منذ 1986، ستبدأ غدا في واشنطن. وجلسة الاستماع لقادة عمالقة التكنولوجيا الأربعة تنتظرها بفارغ الصبر الدوائر السياسية والمالية في الولايات المتحدة، ولا سيما أن الأصوات المناهضة للقوة المطلقة التي تتمتع بها هذه المنصات لا تنفك تعلو، سواء في صفوف اليمين أو اليسار وأحيانا داخل هذه الشركات. وكان رؤساء "جافا" الأربعة قد وافقوا على حضور الجلسة والرد على أسئلة اللجنة القضائية في مجلس النواب، والشخصيات الأربع، هي: سوندار بياتشي (ألفابيت، الشركة الأم لـ "جوجل") وتيم كوك (أبل) ومارك زوكربرج (فيسبوك) وجيف بيزوس (أمازون). ومنذ أكثر من عام، تنكب هذه اللجنة على درس ما إذا كانت "جافا" قد أساءت استخدام موقعها المهيمن في سوق التكنولوجيا، وما إذا كانت قوانين مكافحة الاحتكار السارية لا تزال ملائمة وما إذا كانت تحترم. منصات هائلة تقدم "جوجل" و"فيسبوك" اللتان تستحوذان على معظم عائدات الإعلانات الرقمية في العالم، خدمات "مجانية" أصبحت مهيمنة إلى حد كبير في مجالات كل منهما، مثل محرك البحث ومنصة يوتيوب التابعين لـ"جوجل". أما "فيسبوك" فيطول شهريا نحو ثلاثة مليارات شخص في العالم بوساطة الشبكات التابعة له (منصته الرئيسة وإنستجرام) وتطبيقات المراسلة (ماسنجر وواتساب). وتسمح أدوات البحث والاتصال والترفيه هذه للشركتين بأن تجمعا بيانات عن طبيعة المستخدمين واحتياجاتهم وتفضيلاتهم وأن تبيعا بناء على هذه البيانات مساحات إعلانية فائقة الاستهداف وعلى نطاق واسع جدا. أما فيما خص "أبل" و"أمازون" فإن اللجنة النيابية مهتمة بالأكثر بمنصات المبيعات التابعة لهما (متجر آب - ستور على أجهزة آيفون وآيباد، وموقع التجارة الإلكترونية التابع لـ"أمازون")، لأن كلتا الشركتين تؤدي في الوقت نفسه وظيفتي المضيف والبائع. وتخضع الشركات الأربع أيضا لتحقيقات وإجراءات من الوكالات التنظيمية ووزارة العدل والمدعين العامين في الولايات الأمريكية ومحاكم أخرى، في قضايا مختلفة تتعلق خصوصا بحماية البيانات الشخصية.

مشاركة :