دعت الحكومة اليمنية حكومة قطر إلى مراجعة مواقفها وسياساتها، وعدم اتخاذ الملف اليمني مادة للمكايدة والابتزاز السياسي والتنكر لتضحيات الشعب اليمني والعزف على معاناته وجراحاته وهو يتصدر اليوم معركة التصدي للمشروع التوسعي الإيراني وسياساته التخريبية التي تستهدف كامل دول المنطقة دون استثناء. واتهمت الحكومة اليمنية قطر بانتهاج سياسات متناغمة مع أجندة الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني الذي أشعل حربا دموية أدخلت اليمن في دوامة عنف ودمرت مقومات الدولة اليمنية بهدف نشر الفوضى وتعميم الفتن والاقتتال والانتقام من هوية المنطقة العربية والإسلامية لصالح الفرس. وفي سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي بتوتير، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني: "الأساليب التي تنتهجها قطر في الأزمة اليمنية باتت تتناغم وأجندة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وتضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني الذي عانى الويلات ولا يزال يقدم تضحيات كبيرة وضحى بخيرة أبنائه في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والدفاع عن الجمهورية والهوية والكرامة". وأكد الإرياني "أن قطر اتجهت لإنشاء فضائيات ومواقع إلكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية وقضايا ثانوية" مشيرا إلى أنها "لم تختلف في مضمون خطابها السياسي والإعلامي عن قناة المسيرة التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وإيران". وعبر عن أسف الحكومة اليمنية إزاء "وقوف قطر بعيدا عن الاصطفافات العربية حيال مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها أمتنا العربية وفي مقدمتها الأزمة اليمنية، وأن تكون مواقفها على النقيض من العمل والإجماع والأمن العربي المشترك وتقديم خدمات مجانية لنظام الملالي في إيران من باب تصفية الحسابات والمكايدة السياسية". يشار إلى أن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اتهم قطر قبل أيام بدعم الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح، والإعلام والعلاقات، وقال: "الدوحة عملت على زعزعة الاستقرار في اليمن". وأضاف عبدالملك في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية تزامناً مع زيارته الأخيرة لمصر: "منذ مقاطعة الدول الخليجية لقطر صارت السياسة القطرية واضحة، وصار الدعم القطري للميليشيات الحوثية علنياً، فضلاً عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض المحافظات، وتمويلها، وإطلاق حملات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية".