واشنطن - استفادت تركيا من تقاطع المصالح بين الدول الكبرى، وخاصة بين دول محورية في الناتو مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، لتتسلل إلى المتوسط وتعمل على فرض نفسها كشريك في “خيراته” عبر اتفاقيات مع الشق القبرصي الذي تسيطر عليه، أو حكومة الوفاق الليبية التي باتت بدورها تحت رحمة أنقرة. وتقول هيذر كونلي، الباحثة ومديرة برنامج أوروبا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي، وراشيل إليهوس، الباحثة ونائبة مديرة برنامج أوروبا بالمركز، إنه بينما قد يبدو ما حدث مجرد لحظة احتكاك بين حلفاء في الناتو، لاسيما مع تركيا، فإنها ليست كذلك في حقيقة الأمر. فهذا الحادث يمثل مأزقا استراتيجيا أكثر عمقا بالنسبة للحلف، كما يمثل انقساما واضحا بصورة متزايدة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وأضافت كونلي وإليهوس، في تقرير لهما نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن هذا المأزق الاستراتيجي راسخ في سياسة تركيا الخارجية والأمنية الإقليمية الجديدة، وهي سياسة ترتكز في جانب منها على أساس عقيدة “الوطن الأزرق” التي تتبناها. وقد أسفر تنفيذ هذه العقيدة عن سلسلة من الحوادث الخطيرة التي يلاحظها حلفاء تركيا ولكن بصورة عابرة، ولا يتخذون موقفا تجاهها إلا نادرا. ومن الواضح أنه نظرا لأن تركيا تواجه قدرا ضئيلا من المقاومة، فإنها تعتقد أن ما تتخذه من إجراءات مقبولة إلى حد كبير. ولكن مجمل سياسات وتصرفات تركيا بلغ الآن نقطة تصعيد خطيرة، ومن الممكن أن تمثل تحديا لتماسك وضع الدفاع الجماعي للناتو في البحر المتوسط، وأن تضعف تلاحمه السياسي. كما أن تصرفات تركيا تهدد بعرقلة التعاون الحيوي بين الناتو والاتحاد الأوروبي في المنطقة. ويرجع أصل عقيدة “الوطن الأزرق” التركية إلى خطة وضعها الأدميرال التركى جيم غوردنيز في عام 2006، وهي تحدد هدفا طموحا للقيام من خلال الدبلوماسية والوسائل العسكرية القوية، بتحديد وتوسيع نطاق نفوذ تركيا في البحر المتوسط وبحر إيجه والبحر الأسود، مع تمكين الوصول إلى مصادر الطاقة و الموارد الاقتصادية الأخرى. وتبنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه العقيدة في عام 2015 كجزء لا يتجزأ من استراتيجية وطنية “للدفاع المتقدم” في سياق محاولته المستمرة التي يقوم بها لتأكيد الاستقلال التركي في جميع أوجه السياسة الخارجية لتشمل النفوذ في المناطق المحيطة ببلاده. وقد تم استعراض مظاهر هذه العقيدة بصورة كاملة أثناء “مناورة الوطن الأزرق” في فبراير عام 2019، والتي كانت أكبر مناورة قتالية منذ تأسيس البحرية التركية، وتم القيام بها في وقت واحد في بحر إيجه، والبحر الأسود وشرق البحر المتوسط. ووصفت وسائل الإعلام الحكومية المناورة بأنها “بروفة حرب”. وهناك مثال آخر لممارسة هذه العقيدة تظهرها مطالب تركيا المتشددة بالنسبة للطاقة حول المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص. ففي شهر فبراير 2018، أرسلت تركيا سفنا من البحرية لوقف سفينة حفر إيطالية كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل قبرص. وفي ربيع 2019، أرسلت أنقرة سفنا إلى المياه القبرصية، في حراسة البحرية التركية للقيام بأنشطة تنقيب خاصة بها. وأدانت الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإجماع تلك “الأعمال غير القانونية”، وأعربت عن دعمها لقبرص، وذلك بتقييد مساعدات ما قبل الانضمام التي يقدمها الاتحاد لتركيا، وتعليق المفاوضات الخاصة باتفاقية للنقل الجوي. وبلغت التوترات الإقليمية مستوى مرتفعا جديدا في نوفمبر2019 عندما وقعت تركيا اتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ترسم حدودا بحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وتسمح لتركيا بالدفاع عن المصالح البحرية لليبيا، وكذلك باستخراج موارد الطاقة في البحر المتوسط. وحتى الآن، لم تواجه تركيا سوى مقاومة ضئيلة من الاتحاد الأوروبي، أو الناتو، ردا على تصرفاتها، باستثناء بعض التصريحات الغاضبة والعقوبات المحدودة. وقد استنكر بعض البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي “دبلوماسية الزوارق المسلحة” التي تتبعها أنقرة، وأصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بيانا قال فيه إن دول الاتحاد الأوروبي “تشعر بقلق متزايد إزاء عمليات التصعيد الأخيرة من جانب تركيا”. وفي يوليو الجاري عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا، وطلبوا من أنقرة تقديم “إيضاحات” بشأن تصرفاتها في شرق البحر المتوسط وليبيا وسوريا وطلبوا من بوريل تقديم خيارات لتعزيز العقوبات المفروضة على تركيا بسبب أنشطتها الخاصة بالتنقيب. ووصف وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو تنقيب تركيا غير المشروع في مياه قبرص بأنه “غير مقبول”. ومع ذلك ليس من المحتمل أن يتبع ذلك إجراء ملموس في ضوء عدم فرض إدارة ترامب لبعض العقوبات التي صدر تكليف قانوني بشأنها على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي أس - 400 من روسيا.