القاهرة ـ رويترز : أحالت النيابة العامة في مصر 198 شخصا قالت إنهم ينتمون لجماعة الإخوان إلى القضاء العسكري أمس لتورطهم في "عدد من الجرائم المسلحة" في محافظتي الجيزة والغربية. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بقانون العام الماضي يوسع صلاحيات القضاء العسكري ليشمل محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق. وصدر هذا القانون بعد عدد من الهجمات العنيفة التي استهدفت قوات الأمن عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وقالت النيابة العامة في بيان إن المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام أمر "بإحالة 198 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان " إلى القضاء العسكري. وأضافت إن 90 متهما فقط ألقي القبض عليهم واعترف عدد منهم "بانضمامهم والآخرين للجان جماعة الإخوان النوعية وحيازتهم وإحرازهم لأسلحة نارية ومتفجرات." وتابعت أنهم اعترفوا كذلك بارتكاب 64 واقعة شملت وضع عبوات ناسفة أعلى قضبان السكك الحديدية لتعطيل حركة القطارات وتفجير محولات كهرباء وأبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة. واتهمهم البيان أيضا بزرع عبوات ناسفة بعدد من الميادين وبمحيط عدد من المنشآت العامة والأمنية في نطاق محافظتي الجيزة والغربية. فيما قالت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان امس إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح في مصر يجب إلغاؤه ووصفته بأنه يمثل "ضربة في صميم الحريات الأساسية". واقترح القانون الذي ستنشأ بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب بعد مقتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة يوم 29 يونيو وهجوم كبير قتل فيه 17 من جنود وضباط الجيش في شمال سيناء التي يتمركز بها مسلحون مناهضون للحكومة. كما يجرم القانون المقترح نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات المسلحة. وقال سعيد بومدوحة من منظمة العفو الدولية "يوسع قانون مكافحة الإرهاب المقترح إلى حد كبير صلاحيات السلطات المصرية ويهدد أهم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات." وأضاف "إذا أقر سيصبح أداة أخرى للسلطات لسحق كل أشكال المعارضة. " وتقول جماعات حقوقية إن هناك 40 ألف معتقل سياسي محتجزون في السجون المصرية وتقول منظمة العفو إن القانون المقترح ينص على إقامة محاكم خاصة لنظر جرائم "الإرهاب" ويضيف جرائم جديدة لقائمة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. وقال بومدوحة "أحد الأسباب الرئيسية لنزول الشعب المصري للشوارع في 2011 كان إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها حسني مبارك لثلاثين عاما." وأضاف "منح الرئيس الحالي سلطات مطلقة مماثلة ضربة قاتلة لحقوق الإنسان في مصر."